فتح الله شفیعی
مهندسین عمران روستای بردکوهفتح الله شفیعی
مهندسین عمران روستای بردکوهقانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
| قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان |
فصل اول: کلیات، اهداف و خط مشی فصل دوم: تشکیلات، ارکان، وظایف و اختیارات سازمان فصل سوم: امور کاردانها و صنوف ساختمانی فصل چهارم: مقررات فنی و کنترل ساختمان فصل اول: کلیات، اهداف و خط مشی ماده 1- تعریف: نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آئین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکلهای مهندسی، حرفهای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تـدوین و به مورد اجراء گذاشته میشود. ماده 2 - اهداف و خط مشی این قانون عبارتند از :
ماده 3- برای تامین مشارکت هر چـه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفهای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور سازمان نظام مهندسی ساختمان که از این پس در این قانون به اختصار سازمان خوانده میشود و در هر استان یک سازمان به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان که از این پس به اختصار سازمان استان نامیده میشود، طبق شرایط یاد شده در این قانون و آئیننامه اجرایی آن تاسیس میشود. سازمانهای یاد شده غیر انتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیر انتفاعی میباشند. ماده 4- از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین میشود، مستلزم داشتن صلاحیت حرفهای است. این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز میشود. مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت کار و امور اجتماعی تعیین میگردد. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفهای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتـغال دارندگان آنها، در آئیننامه اجرایی این قانون معین میشود. تبصره 1ـ وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کار و امور اجتماعی حسب مورد موظفند ظرف 10 سال از تاریخ ابلاغ این قانون با استفاده از همکاری شهرداریها، مهندسان و سازمانها و تشکلهای حرفه ای و صنفی شاغل در این بخشها دامنه اجرای این ماده را به کل کشور توسعه دهند، اهداف مرحلهای این امر و بودجه موردنیاز برای آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشیدن به صنوف و حرف فنی شاغل در این بخشها همه ساله در بودجه سالیانه دستگاه اجرایی مربوط پیشبینی خواهد شد. تبصره 2ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید مدارک صلاحیت حرفه ای موقت دریافت دارند.
فصل دوم: تشکیلات، ارکان، وظایف و اختیارات سازمان ماده 5- ارکان سازمان عبارت است از هر یک از سازمان استانها، هیأت عمومی سازمان، شورای مرکزی سازمان، رئیس سازمان، شورای انتظامی نظام مهندسی ماده 6- برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل 50 نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان که دارای مدرک مهندسی در رشته های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک باشند ضروری است. تبصره 1ـ مهندس حوزه هر استان در این قانون به شخصی اطلاق میشود که حداقل متولد آن استان یا 6 ماه ممتد پیش از تاریخ تسلیم درخواست عضویت، در آن استان مقیم باشد. تبصره 2ـ هر یک از مهندسان در بیش از یک سازمان نمی توانند عضویت یابند. ماده 7- عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان در سازمان استان بلامانع است. تبصره 1ـ رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته هایی اطلاق میشود که عنوان آنها با رشته های اصلی یاد شده در ماده (6) متفاوت بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته های اصلی بیش از 70% در ارتباط باشد و فارغالتحصیلان اینگونه رشته ها خدمات فنی معینی را در زمینه های طراحی، محاسبه، اجراء، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخشهای ساختمان و شهرسازی عرضه میکنند اما این خدمات از حیث حجم، اهمیت و میزان تأثیر عرفا همطراز خدمات رشته های اصلی مهندسی ساختمان نباشد. تبصره 2ـ حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی میرسد. مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان آنها وزارت مسکن و شهرسازی است. ماده 8- هر سازمان استان دارای مجمع عمومی، هیأت مدیره، شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دایم دفتر مرکزی آن در مرکز استان میباشد. سازمانهای استان میتوانند در سایر شهرهای استان و همچنین در مناطق مختلف شهرهای بزرگ مرکز استان در صورت پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب وزیر مسکن و شهرسازی، در مرکز استانهای مجاوری که در آنها سازمان استان تأسیس نشده باشد، دفاتر نمایندگی دایر نموده و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول کنند. ماده 9- مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رأی سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته های اصلی مهندسی ساختمان و رشته های مرتبط است تشکیل میشود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:
تبصره 1ـ جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی یکبار و بطور فوقالعاده به تعداد دفعاتی که توسط مجمع عمومی در اجلاس عادی تعیین میشود، به دعوت هیأت مدیره تشکیل میشود. هیأت مدیره ملزم به دعوت از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی میباشد و جلسات یاد شده با رعایت سایر شرایط، مشروط به انجام دعوت یاد شده رسمیت خواهد یافت. تبصره 2ـ در صورت تصویب هیأت مدیره سازمان استان، نمایندگان اشخاص حقوقی عضو سازمان میتوانند بعنوان ناظر به جلسات مجمع عمومی دعوت شوند و در آن حضور یابند. تبصره 3ـ بازرسان در اولین جلسه فوق العاده مجمع عمومی و به پیشنهاد هیأت مدیره تعیین میشوند. ماده 10- هر یک از سازمانهای استان دارای هیأت مدیره هایی خواهد بود که از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته های اصلی مهندسی ساختمان برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است. ماده 11- شرایط انتخاب شوندگان هیأتهای مدیره سازمانهای نظام مهندسی به شرح زیر میباشد:
ماده 12- تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره سازمان استانها بین 5 تا 25 نفر متناسب با تعداد اعضا به تفکیک رشته های اصلی خواهد بود. تبصره ـ در هر یک از رشته های اصلی مهندسی ساختمان که نماینده یا نمایندگانی در هیأت مدیره سازمان استانها دارند، یک نفر به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره انتخاب خواهد شد. نحوه شرکت اعضاء علی البدل در جلسات هیأت مدیره در آیین نامه اجرایی این قانون معین خواهد شد. ماده 13- هیأت اجرایی انتخابات که حسب مورد در هر استان متشکل از 3 تا 7 نفر از اعضای سازمان است با نظارت وزارت مسکن و شهرسازی وظیفه برگزاری انتخابات را به عهده دارد. چگونگی انتخاب و تشکیل هیأت اجرایی و اختیارات و وظایف هیأت یاد شده به شرح مندرج در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود. تبصره 1ـ هیأت اجرایی انتخابات موظف است صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره را از مراجع صلاحیتدار استعلام و بررسی نماید. تبصره 2ـ اولین دوره انتخابات هیأت مدیره به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی برگزار میشود. ماده 14- هیأت مدیره سازمان استان نماینده آن سازمان بوده و دارای هیأت رئیسه های متشکل از یک رئیس، دو نائب رئیس و یک دبیر برای انجام وظایف خود به ترتیب مندرج در آئین نامه اجرایی خواهد بود و میتواند به تعداد لازم کمسیونها تخصصی و دفاتر نمایندگی تأسیس نماید. تفویض اختیار هیأت مدیره به این کمیسیونها و نمایندگیها از مسوولیت آن هیأت نمی کاهد. رئیس هیأت مدیره، رئیس سازمان استان نیز محسوب میشود. ماده 15- اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:
تبصره 1ـ برای رسیدگی و تشخیص صحیح مالیات مشاغل فنی و مهندسی اعضای سازمان استان، نماینده هیأت مدیره سازمان در جلسات کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی آن استان شرکت خواهد داشت. تبصره 2ـ مفاد این ماده شامل چگونگی فعالیت وزارتخانه ها و سایر دستگاه های دولتی و کارکنان آنها در انجام وظایف محوله نمیشود. ماده 16- به منظور گسترش همکاریهای حرفهای و جلب مشارکت اعضا و کارشناسی دقیقتر مسائل ویژه هر یک از رشته های تخصصی موجود در سازمان اجازه داده میشود گروه های تخصصی مهندسان هر رشته، متشکل از اعضای سازمان، در همان رشته تشکیل شود. چگونگی فعالیت و مدیریت گروه ها به موجب آئین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد. ماده 17- هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیأت مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت 3 سال منصوب میشوند خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفهای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی به عهده شورای یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آئین نامه اجرایی تعیین میشود. تبصره ـ مراجع قضایی برای رسیدگی به شکایات و دعاوی مطروح علیه اعضای سازمان استان که منشاء آنها امور حرفه ای باشد، بنابه درخواست مشتکی عنه یا خوانده میتوانند نظر کارشناسی سازمان استان محل را نیز خواستار شوند. هیأت مدیره مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول استعلام، نظر خود را به طور کتبی اعلام نماید و در صورت عدم اعلام نظر مراجع مربوط میتوانند رأساً به کار رسیدگی ادامه دهند همچنین در سایر دعاوی که موضوع آنها مرتبط با مفاد این قانون باشد محاکم قضایی میتوانند جهت انجام کارشناسی نیز از سازمان استان محل خواستار معرفی یک کارشناس یا هیأت کارشناسی خبره و واجد شرایط شوند هیأت مدیره سازمان استان مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی کارشناس یا کارشناسان صلاحیتدار در رشته مربوط به ماهیت دعوی اقدام نماید. در مواردی که به لحاظ ماهیت کار، نیاز به وقت بیشتر باشد هیأت مدیره میتواند با ذکر دلیل از مراجع قضایی ذیربط استمهال نماید. ماده 18- هر سازمان استان حسب مورد دارای یک یا چند بازرس میباشد که موظفند در چارچوب قانون و آئین نامه اجرایی آن و آئین نامه مالی سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارشهای لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه نمایند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی را که به موجب قوانین و مقررات عمومی بعهده بازرس محول است انجام دهند. بازرسان مکلفند نسخهای از گزارش خود را پانزده روز پیش از تشکیل مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم کنند. بازرسان با اطلاع هیأت مدیره حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را دارند بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند. ماده 19- به منظور هماهنگی در امور سازمانهای استان هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصار "هیأت عمومی" خوانده میشود از کلیه اعضای اصلی هیأت مدیره سازمانهای استان در سطح کشور تشکیل میشود. هیأت عمومی هر سال یک بار یک جلسه عادی با حضور نماینده وزیر مسکن و شهرسازی خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز بکار هیأت مدیره سازمانهای استان در دو سوم استانهای کشور (که باید در برگیرنده تمام سازمانهایی که دارای 700 نفر عضو یا بیشتر هستند، باشد) به دعوت وزارت مسکن و شهرسازی و جلسات بعد با دعوت شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصار شورای مرکزی خوانده میشود، تشکیل میشود. جلسات فوق العاده هیأت عمومی بنابه تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیأت و یا با تقاضای دو سوم اعضای شورای مرکزی و یا دعوت وزیر مسکن و شهرسازی تشکیل خواهد شد. وظایف و اختیارات هیأت عمومی به شرح زیر است:
ماده 20- شورای مرکزی متشکل از 25 نفر عضو اصلی و 7 نفر عضو علی البدل با ترکیب رشته های یادشده در آئین نامه است که از بین اعضای هیأت مدیره سازمانهای استان معرفی شده از سوی هیأت عمومی و توسط وزیر مسکن و شهرسازی برای مدت 3 سال انتخاب میشوند. اعضای شورای مرکزی باید علاوه بر عضویت در هیأت مدیره سازمان استان، خوشنام و دارای سابقه انجام کارهای طراحی یا اجرایی یا علمی و تحقیقی و آموزشی برجسته و ارزنده باشند. ماده 21- اهم وظایف و "اختیارات شورای" مرکزی به این شرح است:
ماده 22- "شورای مرکزی" دارای هیأت رئیسه ای است متشکل از یک رئیس و دو دبیر اجرایی و دو منشی که دبیران و منشیها با اکثریت آراء از بین اعضاء انتخاب میشوند. "شورای مرکزی" برای تعیین رئیس شورا، سه نفر را به وزیر مسکن و شهرسازی پیشنهاد میکند و وزیر یادشده یک نفر را به عنوان رئیس شورای مرکزی که رئیس سازمان نیز محسوب میشود، جهت صدور حکم به رئیس جمهور معرفی مینماید. دورة تصدی رئیس سازمان سه سال و دورة مسئولیت سایر اعضای هیأت رئیسه یک سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع میباشد. ماده 23- مسئولیت اجرای تصمیمات "شورای مرکزی" و مسئولیت اجرایی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین المللی با رئیس سازمان است. ماده 24- "شورای انتظامی نظام مهندسی" از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر مسکن و شهرسازی و دو نر دیگر با معرفی شورای مرکزی سازمان و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضاییه تشکیل میشود. نظرات "شورای انتظامی نظام مهندسی" با اکثریت سه رأی موافق قطعی و لازم الاجرا است. ماده 25- مهندسان متقاضی پروانه اشتغال به کار مهندسی رشته اصلی مهندسی ساختمان و رشته های مرتبط ضمن داشتن کارت عضویت نظام مهندسی استان مربوط و احراز شرایط یاد شده در آئین نامه موظفند پس از فراغت از تحصیل به مدت معینی، که در آئیننامه برای هر رشته و پایة تحصیلی تعیین میشود، در زمینه های تخصصی مربوط به رشتة خود، کارآموزی نمایند. ماده 26- وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است ضمن بررسی عملکرد سازمانهای استان و گزارش هیأت عمومی سازمان، در خصوص چگونگی ادامة کار آن سازمانهای توصیه های لازم را بنماید و در صورتی که به دلیل انحراف از اهداف سازمان، انحلال هر یک از آنها را لازم بداند، موضوع را در هیأتی مرکب از وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر دادگستری و رئیس سازمان مطرح نماید. تصمیم هیأت با دو رأی موافق لازمالاجراء خواهد بود. تبصره ـ انجام وظایف قانونی سازمان و سازمانهای استان تا زمانی که تشکیل نشده است و همچنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت مسکن و شهرسازی است که حداکثر به مدت 6 ماه به عنوان قائم مقامی عمل مینماید و ظرف این مدت موظف به برگزاری انتخابات برای تشکیل مجدد سازمانهای یاد شده خواهد بود. ماده 27- وزارتخانه، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداریها میتوانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آئین نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران میرسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که بوسیلة سازمان استان معرفی میشوند استفاده نمایند. فصل سوم: امور کاردانها و صنوف ساختمانی ماده 28- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف 6 ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط، مقررات و تشکیلات حرفه ای مناسب برای کاردانهای فنی شاغل در رشته ها و حرفه های موضوع این قانون را در قالب آئین نامه ای تدوین و برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید. ماده 29- وزیر مسکن و شهرسازی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت "هیأت عالی نظارت" موضوع ماده (52) قانون نظام صنفی در خواهد آمد. وزارت مسکن و شهرسازی با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت حداکثر 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون آئین نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد مینماید.
فصل چهارم: مقررات فنی و کنترل ساختمان ماده 30- شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرکسازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و کنترل و نظارت بر این گونه طرحها در مناطق و شهرهای مشمول ماده (4) این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشه هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیتهای کنترل و نظارت از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند. ماده 31- در مواردی که نقشه های تسلیمی به شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضاء و یا تعهد نظارت میشود مسئولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت به عهده مدیر عامل یا رئیس مؤسس تهیه کننده نقشه است و امضای وی را رافع مسدولیت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود، مگر اینکه نقشه ها توسط اشخاص حقیقی دیگر در رشته مربوطه امضاء و یا تعهد نظارت شده باشد. ماده 32- اخذ پروانه کسب و پیشه در محلها و امور موضوع ماده (4) این قانون موکول به داشتن مدارک صلاحیت حرفه ای خواهد بود، در محلهای یاد شده اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب میشود: الف ـ مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است. ب ـ اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت. ج ـ تأسیس هر گونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط. د ـ ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز به عهده دارند. ماده 33-اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمانها عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبجث به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مجموعه اصول و قواعد فنی و آئیننامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل میدهند. سازمانهای استان میتوانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تأیید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت مسکن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود. تبصره ـ مقررات ملی ساختمان متناسب با تغییر شرایط، هر سه سال یکبار مورد بازنگری قرار میگیرد و عندالزوم با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده قابل تجدید نظر است. ماده 34- شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرکها و شهرستانها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب میشود. تبصره 1ـ وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، کشور و صنایع مکلفند با توجه به امکانات و موقعیت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزاء ساختمانی که باید به تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرستهایی احصا و آگهی نمایند. از تاریخ اعلام، کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان و توزیع کنندگان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود. تبصره 2ـ از تاریخ تصویب این قانون وزیر مسکن و شهرسازی به عضویت شورای عالی استاندارد منصوب میگردد. ماده 35-مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است. بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود. به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماده 34 موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه های فنی لازم را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید. با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است. در اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذیربط موظف به همکاری میباشند. تبصره ـ این ماده شامل طرحهای وزارتخانه و سایر دستگاه های دولتی که دارای مقررات خاص میباشند، نمیشود. ماده 36- وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمانهای استان و شهرداریها ترتیبی خواهد داد که در شهرهایی که برای انجام خدمات فنی و مهندسی اشخاص واجد صلاحیت به تعداد کافی وجود ندارد، خدمات مشورتی و راهنمایی در زمینه طراحی و اجرای ساختمانها از طریق تهیه طرحهای همسان (تیپ) و انتشار جزوات آموزشی به زبان ساده و یا نوارهای آموزشی و سایر روشهای مناسب با بهای اندک در اختیار اشخاص قرار گیرد. هزینه های خدمات موضوع این ماده از محل کمکهای دولت و عواید حاصل از اجرای تبصره 3 ماده 14 قانون کارآموزی مصوب 1349 به ترتیبی که در آئیننامه معین میشود، تأمین خواهد شد. آئیننامه یاد شده بوسیله وزاتخانه های مسکن و شهرسازی و کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 37- هزینه های "سازمان" و ارکان آن از محل حق عضویتهای پرداختی اعضاء صندوق مشترک سازمانهای استان، کمکهای اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد. ماده 38- وزارت مسکن و شهرسازی تسهیلات لازم برای تأسیس و شروع به کار سازمان و سازمانهای استان را فراهم آورده و در تنظیم روابط آنان با دستگاه های اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی تا آنجا که به اهداف این قانون کمک کند، اقدام مینماید. ماده 39- ذیحسابان و مسئولین امور مالی موظفند در هنگام پرداخت به مشاوران و پیمانکاران طرحهای عمرانی کشور معادل دو در ده هزار از دریافتی آنها را کسر و شهرداریها معادل یک در هزار از هزینه ساخت واحدهای مسکونی با زیربنای بیش از الگوی مصرف مسکن و واحدهای غیرانتفاعی را که هر ساله بوسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور تعیین میشود از سازندگان وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل 100% (صد در صد) وجوه واریزی بر اساس ردیفی که به همین منظور در بودجه سنواتی پیش بینی میگردد در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف انجام مطالعات و تدوین مقررات ملی ساختمان، امور کنترل ساختمان، ترویج و توسعه و اعتلای نظام مهندسی، کمک به سازمانهای نظام مهندسی ساختمان برای انجام وظایف قانونی خود، برقراری دوره های آموزشی در سطوح مختلف، برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی و ترویج روشهای صرفه جویی در مصرف انرژی نماید. ماده 40- متخلفان از مواد 32 و 34 و تبصره آن توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از یکصد هزار (100000) ریال تا ده میلیون (10000000) ریال محکوم میشوند. پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود. ماده 41- در مورد تهیه، اجرا و نظارت بر طرحهای عمرانی (منظور در بودجه عمومی کشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین این قانون خواهد بود. ماده 42- وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آئیننامه های اجرایی این قانون اقدام نماید. تا زمانی که آئیننامه های اجرایی این قانون تصویب نشده است آئین نامه های قانونی آزمایشی مصوب 1371 تا آنجا که با مفاد این قانون مغایرت ندارد مورد اجرا خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهـار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/12/1374 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری |
