فتح الله شفیعی
مهندسین عمران روستای بردکوهفتح الله شفیعی
مهندسین عمران روستای بردکوهفصل سوم دفترچه ساخت ساز در بم
فصل سوم: آماده سازی بستر، شفته ریزی و بتن مگر
پس از انجام خاکبرداری باید بستر خاک را برای اجرای پی آماده کنیم. برای این کار از بتن با سیمان کم ( 100 تا 150 کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب بتن) که به بتن مِگر موسوم است استفاده می شود. به این ترتیب که روی خاک حداقل 10 سانتی متر بتن با سیمان کم می ریزیند و سپس روی آن را با ماله صاف می کنند تا برای بتن ریزی پیها آماده شود. همچنین در صورتی که پس از خاکبرداری و رسیدن به خاک مناسب، لازم بود تا برای رسیدن به تراز کف پی ها از مصالح پر کننده استفاده نماییم و یا پیمانکار اشتباها بیش از حد لازم خاکبرداری نماید و فضای خالی بوجود اید برای پر کردن فضای خالی باید از بتن یا مصالح مناسب دیگر طبق نظر دستگاه نظارت و با هزینه پیمانکار استفاده نماید. البته در شهر بم، برای رسیدن به عمق مورد نظر جهت اجرای بتن مگر و آغاز قالب بندی برای فونداسیون از شفته آهک استفاده میشود. استفاده از شفته آهک توصیه نمی شود اما با توجه به اینکه قیمت تمام شده آن پایین تر و بیشتر در دسترس می باشد لذا لازم است نکات زیر حتما رعایت شود تا در به دست آمدن کیفیت بهتر ما را یاری کند. شفته ریزی: شفته آهکی که با دوغاب ساخته و خوب عمل‌آوری شده باشد، دارای مقاومت 7 روزه معادل 5 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و تاب 28 روزه حدوداً 10 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع خواهد بود که این مقاومت برای بستر پی ساختمان یا راه کاملاً مناسب میباشد. 1- آهک مصرفی میبایست حتما برای استفاده در شفته قبلا بصورت کامل شکفته شده باشد و پس از سرند شدن برای تهیه شفته مورد استفاده قرار بگیرد. شکل: آهک شکفته و سرند شده و آهک نشکفته را مشاهده می کنید.
2- آهک باید حتما به صورت دوغاب با خاک درشت دانه مخلوط گردد . 3- بهتر است که مخلوط شفته آهک در کنار فونداسیون ساخته شود تا براحتی بتوان آن را به داخل محل خاک برداری منتقل کرد. در شکل های بعدی اجرای صحیح و اجرای نادرست را مشاهده میکنید.
شکل: روش صحیح شفته ریزی
شکل : روش نادرست شفته ریزی
4- دقت شود که بتن مگر حتما پس از عمل آوری کامل شفته آهک و رسیدن آن به گیرش اولیه بر روی آن اجرا شود تا آب بتن توسط شفته جذب نشده و موجب پوکی بتن مگر نگردد . 5- توجه شود که بر روی شفته اجرا شده تا زمانی که شفته به مقاومت 5/1 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع نرسیده است بارگذاری صورت نگیرد ( شفته آهکی زمانی به مقاومت 5/1 کیلوگرم بر متر مربع رسیده است که اثر کفش شما پس از راه رفتن بر روی آن باقی نماند.( برای حصول این منظور بازدید مهندس ناظر از شفته ریزی قبل از اجرای بتن مگر الزامی است . شکل: شفته آهکی که هنوز قابل بارگذاری نیست. رد پا هنوز روی آن باقی می ماند.
6- باید توجه نمود که هر چه میزان رس در خاک مصرفی برای شفته بیشتر باشد میزان آهک مصرفی نیز باید بالاتر رود.
بتن مگر بتن مگر یا به تعریفی بتن رگلاژ کف قالبندی فونداسیون در حقیقت یک بتن با مقدار سیمان کم (100 تا 150 کیلوگرم سیمان بر مترمکعب) است که جهت آماده سازی بستر خاکبرداری شده برای آرماتوربندی و صفحه گذاری اجرا میگردد توجه به نکات ذیل جهت اجرای بتن مگر الزامی است : 1- قبل از اجرای بتن مگر حتما خاک بستر را مرطوب نمایید تا آب بتن جذب خاک نگردد و کیفیت آن پایین نیاید . 2- در صورتی که بتن مگر را بر روی شفته آهک اجرا میکنید حتما توجه داشته باشید که شفته به مقاومت 5/1 کیلوگرم بر متر مربع رسیده باشد . ( شفته آهکی زمانی به مقاومت 5/1 کیلوگرم بر متر مربع رسیده است که اثر کفش شما پس از راه رفتن بر روی آن باقی نماند 3- شفته آهک میبایست قبل از اجرای بتن مگر مرطوب شده باشد تا آب بتن را جذب نکند. توجه داشته باشید زمانی که آهک هنوز جذب آب داشته باشد موجب پوکی بتن مگر میشود. 4- بتن مگر جهت پاکسازی کف و اجرای دقیقتر فاصله گذاری آرماتوربندی از کف انجام میگردد بنابراین به تمییز و یکنواخت بودن سطح آن دقت کنید تا آرماتوربندی بهتری داشته باشید.
شکل: یک نمونه بتن مگر ریخته شده را مشاهده می کنید. همانطور که می بینید سطح بتن کاملا صاف و یکنواخت بوده و اگر قبل از بتن ریزی پی جارو شود (خاک و آشغال ها جمعآوری شوند.) یک بستر بسیار مناسب می باشد.
5- معمولا بتن مگر توسط دستگاههای مخلوط کن ( بتونیر ) کوچک ساخته میشود دقت نمایید که حداقل دو (2) دقیقه پس از اضافه کردن آب، بتن درون دستگاه به خوبی مخلوط شود و سپس مورد استفاده قرار بگیرد. 6- بعد از ریختن بتن مگر با توجه به دمای هوا حدود 10 ساعت سطح آن را مرطوب نگه دارید(با پاشیدن آب) و بعد از گذشت یک (1) روز می توانید عملیات بعدی را شروع کنید و روی بتن مگر راه بروید. |
فصل دوم دفترچه ساخت ساز در بم
فصل دوم: خاکبرداری
آغاز هر کار ساختمانی با خاکبرداری شروع میشود . لذا آشنایی با انواع خاک برای افراد الزامی است. الف) خاک دستی: گاهی نخاله های ساختمانی و یا خاکهای بلا استفاده در محلی انباشته (دپو) میشود و بعد از مدتی با گذشت زمان از نظر ها مخفی میگردد. معمولا این خاکها که از لحاظ یکپارچگی و باربری جزء خاکهای غیرباربر دسته بندی میشوند در زمان خاکبرداری برای فونداسیون ساختمان ما دوباره نمایان میشوند. باید توجه نمود که این خاک قابلیت باربری ندارد و میبایست بطور کامل برداشت شود. شناختن خاک دستس بسیار آسان است، وجود قطعات و اجزای دست ساز بشر مانند آجر، موزاییک، پلاستیک و ... در خاک نشان دهنده دستی بودن خاک است. شکل: خاک دستی، که آماده شده است تا پی های ساختمان (فونداسیون ها و شناژها) روی آن اجرا شوند. قطعات آجر و آشغال را در داخل خاک مشاهده می کنید.
ب) خاک نباتی: خاک های فرسوده و یا نباتی سطحی به خاکهایی گفته میشود که ریشه گیاهان در آن وجود داشته باشد این خاک برای تحمل بارهای وارده از طرف سازه مناسب نمیباشد. برای شناختن خاکهای نباتی کافی است به وجود ریشه درختان و گیاهان – برگهای فرسوده و سستی خاک توجه شود. این خاک با فشار انگشتان فرو میرود. ج)خاک طبیعی بکر(دج): به خاکی که پس از خاک نباتی قرار دارد خاک طبیعی بکر میگویند توجه داشته باشید که همواره میبایست فونداسیون برروی خاک طبیعی بکر اجرا گردد. در شهر بم خاک طبیعی مقاومت لازم برای تحمل وزن ساختمان و فونداسیون را دارد. در شکل زیر هر سه نوع خاک را مشاهده می کنید.
شکل: در این شکل خاک دستی- خاک نباتی و خاک طبیعی دست نخورده را به ترتیب از بالا به پایین مشاهده می کنید. همانطور که می بینید خاک نوع اول و دوم مردود می باشند.
تذکر: ریختن آب آهک به منظور بالا بردن مقاومت خاک دستی و نباتی به هیچ عنوان مورد تایید نمی باشد و نمیتوان خاک دستی و نباتی را با استفاده از آب آهک قابل استفاده نمود.
بیاموزیم: اکنون که با انواع خاک آشنا شدید توجه به نکات زیر بسیار لازم است: الف ) در زمینهایی که فاقد هرگونه رویش گیاهی است حداقل عمق خاکبرداری 15 سانتی متر میباشد . ب ) رسیدن به خاک طبیعی دست نخورده (بکر) میبایست حتما توسط مهندس ناظر تایید شود. توجه داشته باشید که مهندسین ناظر با مشخصات خاک بکر کاملا آشنا هستند. ج) برای آماده سازی بستر برای بتن پی ها باید ابتدا 10 سانتی متر بتن با سیمان کم ریخته شود به این ترتیب عمق خاکبرداری باید حداقل 10 سانتی متر بیشتر از عمق مورد نیاز برای پی ها باشد. |
فصل اول دفترچه ساخت ساز در بم
فصل اول: دیوارچینی اطراف زمین (محصور کردن)
1- آب پاشی بر روی آجرها یا در اصطلاح غرقاب نمودن آنها قبل از دیوارچینی موجب استحکام بیشتر دیوار میگردد . آجرهایی که سیراب شده باشند آب ملات ماسه سیمان را جذب نکرده و موجب افت کیفیت آن نمیشود. 2- در صورتی که از آجرهای باقی مانده از زلزله استفاده میکنید توجه داشته باشید که استفاده از آجرهای نیمه به یکپارچگی دیوار صدمه میزند. در یک دیوار مطمئن میبایست در هر ردیف (رج) تنها در صورت نیاز از یک نیمه برای به پایان بردن آن ردیف (رج) استفاده شود.
شکل: دیوار آجری که به طور کامل از آجرهای نیمهی باقی مانده از زلزله ساخته شده است. ایا در زلزله بعدی ساکنین پشت این دیوار عبرتی برای ما خواهند بود؟
3- اجرای ستونهای نگهدارنده بتنی در فواصل منظم در صورتی که با رعایت اصول فنی نباشد کارایی مناسب نخواهد داشت. نکاتی که به طور حتم باید در اجرای ستونهای نگهدارنده بتنی رعایت شوند به شرح زیر می باشند: الف- به هیچ وجه نباید از دیوار آجری نامنظم دو طرف دیوار به عنوان قالب استفاده نمود. ب- باید قبل از اجرای دیوار ستونهای نگهدارنده بتنی اجرا شوند و دو طرف ستونهای بتنی قالب بندی شوند. ج- برای اتصال ستون های بتنی نگهدارنده با دیوار آجری باید از میلگرد های افقی استفاده نمود. می توان در هنگام اجرای دیوار نیز زائده های منظم بتنی در دیوار ایجاد نمود.
شکل: ستون بتنی نگهدارنده دیوار آجری که بدون قالب بندی و با کیفیت بسیار ضعیف اجرا شده است و این ستون بتنی نه تنها کمکی به پایداری دیوار در زلزله نخواهد کرد بلکه ... !!
بیاموزیم: بجای استفاده از ستونهای نگهدارنده بتنی می توان با افزایش ضخامت دیوار آجری در فواصل منظم و مناسب ( حداکثر 4 متر) پایداری دیوار را به نحو بهتری تامین نمود و یا از ستون ها نگهدارنده پیش ساخته فلزی با ددستک ها مناسب استفاده نمود. (توضیحات بیشتر در کلاسهای آموزشی) |
راهنمای مباحث 20گانه مقررات ملی ساختمان ایران به اضمام اخرین سال
8 9مباحث بیستگانه مقررات ملی ساختمان ایران بانضمام آخرین سال تصویب مباحث مبحث عنوان مباحث آخرین سال تصویب Part 1 تعاریف 1 2 نظامات اداری 1384 2 3 حفاظت ساختمانها در مقابل حریق 1380 3 4 الزامات عمومی ساختمان 1387 4 5 مصالح وفرآورده های ساختمان 1382 5 6 بارهای وارد بر ساختمان 1385 6 7 پی و پی سازی 1388 7 طرح واجرای ساختمانهای بامصالح بنایی 1384 8 1388 9 10 طرح و اجرای ساختمانهای فولادی 1387 10 11 اجرای صنعتی ساختمان 1383 11 12 ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا 1385 12 13 طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها 1382 13 14 تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع 1380 14 15 آسانسورهاو پله‌های برقی 1387 15 16 تاسیسات بهداشتی 1382 16 17 تاسیسات لوله کشی وتجهیزات گازطبیعی ساختمانها 1387 17 18 عایق بندی و تنظیم صدا 1380 18 19 صرفه جویی درانرژی 1381 19 20 علائم و تابلوها 1384 20
راهنمای مباحث بیست گانه مقررات ملی ساختمان
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
| قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان |
فصل اول: کلیات، اهداف و خط مشی فصل دوم: تشکیلات، ارکان، وظایف و اختیارات سازمان فصل سوم: امور کاردانها و صنوف ساختمانی فصل چهارم: مقررات فنی و کنترل ساختمان فصل اول: کلیات، اهداف و خط مشی ماده 1- تعریف: نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آئین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکلهای مهندسی، حرفهای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تـدوین و به مورد اجراء گذاشته میشود. ماده 2 - اهداف و خط مشی این قانون عبارتند از :
ماده 3- برای تامین مشارکت هر چـه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفهای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور سازمان نظام مهندسی ساختمان که از این پس در این قانون به اختصار سازمان خوانده میشود و در هر استان یک سازمان به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان که از این پس به اختصار سازمان استان نامیده میشود، طبق شرایط یاد شده در این قانون و آئیننامه اجرایی آن تاسیس میشود. سازمانهای یاد شده غیر انتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیر انتفاعی میباشند. ماده 4- از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین میشود، مستلزم داشتن صلاحیت حرفهای است. این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز میشود. مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت کار و امور اجتماعی تعیین میگردد. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفهای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتـغال دارندگان آنها، در آئیننامه اجرایی این قانون معین میشود. تبصره 1ـ وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کار و امور اجتماعی حسب مورد موظفند ظرف 10 سال از تاریخ ابلاغ این قانون با استفاده از همکاری شهرداریها، مهندسان و سازمانها و تشکلهای حرفه ای و صنفی شاغل در این بخشها دامنه اجرای این ماده را به کل کشور توسعه دهند، اهداف مرحلهای این امر و بودجه موردنیاز برای آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشیدن به صنوف و حرف فنی شاغل در این بخشها همه ساله در بودجه سالیانه دستگاه اجرایی مربوط پیشبینی خواهد شد. تبصره 2ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید مدارک صلاحیت حرفه ای موقت دریافت دارند.
فصل دوم: تشکیلات، ارکان، وظایف و اختیارات سازمان ماده 5- ارکان سازمان عبارت است از هر یک از سازمان استانها، هیأت عمومی سازمان، شورای مرکزی سازمان، رئیس سازمان، شورای انتظامی نظام مهندسی ماده 6- برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل 50 نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان که دارای مدرک مهندسی در رشته های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک باشند ضروری است. تبصره 1ـ مهندس حوزه هر استان در این قانون به شخصی اطلاق میشود که حداقل متولد آن استان یا 6 ماه ممتد پیش از تاریخ تسلیم درخواست عضویت، در آن استان مقیم باشد. تبصره 2ـ هر یک از مهندسان در بیش از یک سازمان نمی توانند عضویت یابند. ماده 7- عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان در سازمان استان بلامانع است. تبصره 1ـ رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته هایی اطلاق میشود که عنوان آنها با رشته های اصلی یاد شده در ماده (6) متفاوت بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته های اصلی بیش از 70% در ارتباط باشد و فارغالتحصیلان اینگونه رشته ها خدمات فنی معینی را در زمینه های طراحی، محاسبه، اجراء، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخشهای ساختمان و شهرسازی عرضه میکنند اما این خدمات از حیث حجم، اهمیت و میزان تأثیر عرفا همطراز خدمات رشته های اصلی مهندسی ساختمان نباشد. تبصره 2ـ حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی میرسد. مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان آنها وزارت مسکن و شهرسازی است. ماده 8- هر سازمان استان دارای مجمع عمومی، هیأت مدیره، شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دایم دفتر مرکزی آن در مرکز استان میباشد. سازمانهای استان میتوانند در سایر شهرهای استان و همچنین در مناطق مختلف شهرهای بزرگ مرکز استان در صورت پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب وزیر مسکن و شهرسازی، در مرکز استانهای مجاوری که در آنها سازمان استان تأسیس نشده باشد، دفاتر نمایندگی دایر نموده و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول کنند. ماده 9- مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رأی سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته های اصلی مهندسی ساختمان و رشته های مرتبط است تشکیل میشود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:
تبصره 1ـ جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی یکبار و بطور فوقالعاده به تعداد دفعاتی که توسط مجمع عمومی در اجلاس عادی تعیین میشود، به دعوت هیأت مدیره تشکیل میشود. هیأت مدیره ملزم به دعوت از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی میباشد و جلسات یاد شده با رعایت سایر شرایط، مشروط به انجام دعوت یاد شده رسمیت خواهد یافت. تبصره 2ـ در صورت تصویب هیأت مدیره سازمان استان، نمایندگان اشخاص حقوقی عضو سازمان میتوانند بعنوان ناظر به جلسات مجمع عمومی دعوت شوند و در آن حضور یابند. تبصره 3ـ بازرسان در اولین جلسه فوق العاده مجمع عمومی و به پیشنهاد هیأت مدیره تعیین میشوند. ماده 10- هر یک از سازمانهای استان دارای هیأت مدیره هایی خواهد بود که از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته های اصلی مهندسی ساختمان برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است. ماده 11- شرایط انتخاب شوندگان هیأتهای مدیره سازمانهای نظام مهندسی به شرح زیر میباشد:
ماده 12- تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره سازمان استانها بین 5 تا 25 نفر متناسب با تعداد اعضا به تفکیک رشته های اصلی خواهد بود. تبصره ـ در هر یک از رشته های اصلی مهندسی ساختمان که نماینده یا نمایندگانی در هیأت مدیره سازمان استانها دارند، یک نفر به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره انتخاب خواهد شد. نحوه شرکت اعضاء علی البدل در جلسات هیأت مدیره در آیین نامه اجرایی این قانون معین خواهد شد. ماده 13- هیأت اجرایی انتخابات که حسب مورد در هر استان متشکل از 3 تا 7 نفر از اعضای سازمان است با نظارت وزارت مسکن و شهرسازی وظیفه برگزاری انتخابات را به عهده دارد. چگونگی انتخاب و تشکیل هیأت اجرایی و اختیارات و وظایف هیأت یاد شده به شرح مندرج در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود. تبصره 1ـ هیأت اجرایی انتخابات موظف است صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره را از مراجع صلاحیتدار استعلام و بررسی نماید. تبصره 2ـ اولین دوره انتخابات هیأت مدیره به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی برگزار میشود. ماده 14- هیأت مدیره سازمان استان نماینده آن سازمان بوده و دارای هیأت رئیسه های متشکل از یک رئیس، دو نائب رئیس و یک دبیر برای انجام وظایف خود به ترتیب مندرج در آئین نامه اجرایی خواهد بود و میتواند به تعداد لازم کمسیونها تخصصی و دفاتر نمایندگی تأسیس نماید. تفویض اختیار هیأت مدیره به این کمیسیونها و نمایندگیها از مسوولیت آن هیأت نمی کاهد. رئیس هیأت مدیره، رئیس سازمان استان نیز محسوب میشود. ماده 15- اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:
تبصره 1ـ برای رسیدگی و تشخیص صحیح مالیات مشاغل فنی و مهندسی اعضای سازمان استان، نماینده هیأت مدیره سازمان در جلسات کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی آن استان شرکت خواهد داشت. تبصره 2ـ مفاد این ماده شامل چگونگی فعالیت وزارتخانه ها و سایر دستگاه های دولتی و کارکنان آنها در انجام وظایف محوله نمیشود. ماده 16- به منظور گسترش همکاریهای حرفهای و جلب مشارکت اعضا و کارشناسی دقیقتر مسائل ویژه هر یک از رشته های تخصصی موجود در سازمان اجازه داده میشود گروه های تخصصی مهندسان هر رشته، متشکل از اعضای سازمان، در همان رشته تشکیل شود. چگونگی فعالیت و مدیریت گروه ها به موجب آئین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد. ماده 17- هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیأت مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت 3 سال منصوب میشوند خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفهای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی به عهده شورای یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آئین نامه اجرایی تعیین میشود. تبصره ـ مراجع قضایی برای رسیدگی به شکایات و دعاوی مطروح علیه اعضای سازمان استان که منشاء آنها امور حرفه ای باشد، بنابه درخواست مشتکی عنه یا خوانده میتوانند نظر کارشناسی سازمان استان محل را نیز خواستار شوند. هیأت مدیره مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول استعلام، نظر خود را به طور کتبی اعلام نماید و در صورت عدم اعلام نظر مراجع مربوط میتوانند رأساً به کار رسیدگی ادامه دهند همچنین در سایر دعاوی که موضوع آنها مرتبط با مفاد این قانون باشد محاکم قضایی میتوانند جهت انجام کارشناسی نیز از سازمان استان محل خواستار معرفی یک کارشناس یا هیأت کارشناسی خبره و واجد شرایط شوند هیأت مدیره سازمان استان مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی کارشناس یا کارشناسان صلاحیتدار در رشته مربوط به ماهیت دعوی اقدام نماید. در مواردی که به لحاظ ماهیت کار، نیاز به وقت بیشتر باشد هیأت مدیره میتواند با ذکر دلیل از مراجع قضایی ذیربط استمهال نماید. ماده 18- هر سازمان استان حسب مورد دارای یک یا چند بازرس میباشد که موظفند در چارچوب قانون و آئین نامه اجرایی آن و آئین نامه مالی سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارشهای لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه نمایند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی را که به موجب قوانین و مقررات عمومی بعهده بازرس محول است انجام دهند. بازرسان مکلفند نسخهای از گزارش خود را پانزده روز پیش از تشکیل مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم کنند. بازرسان با اطلاع هیأت مدیره حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را دارند بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند. ماده 19- به منظور هماهنگی در امور سازمانهای استان هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصار "هیأت عمومی" خوانده میشود از کلیه اعضای اصلی هیأت مدیره سازمانهای استان در سطح کشور تشکیل میشود. هیأت عمومی هر سال یک بار یک جلسه عادی با حضور نماینده وزیر مسکن و شهرسازی خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز بکار هیأت مدیره سازمانهای استان در دو سوم استانهای کشور (که باید در برگیرنده تمام سازمانهایی که دارای 700 نفر عضو یا بیشتر هستند، باشد) به دعوت وزارت مسکن و شهرسازی و جلسات بعد با دعوت شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصار شورای مرکزی خوانده میشود، تشکیل میشود. جلسات فوق العاده هیأت عمومی بنابه تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیأت و یا با تقاضای دو سوم اعضای شورای مرکزی و یا دعوت وزیر مسکن و شهرسازی تشکیل خواهد شد. وظایف و اختیارات هیأت عمومی به شرح زیر است:
ماده 20- شورای مرکزی متشکل از 25 نفر عضو اصلی و 7 نفر عضو علی البدل با ترکیب رشته های یادشده در آئین نامه است که از بین اعضای هیأت مدیره سازمانهای استان معرفی شده از سوی هیأت عمومی و توسط وزیر مسکن و شهرسازی برای مدت 3 سال انتخاب میشوند. اعضای شورای مرکزی باید علاوه بر عضویت در هیأت مدیره سازمان استان، خوشنام و دارای سابقه انجام کارهای طراحی یا اجرایی یا علمی و تحقیقی و آموزشی برجسته و ارزنده باشند. ماده 21- اهم وظایف و "اختیارات شورای" مرکزی به این شرح است:
ماده 22- "شورای مرکزی" دارای هیأت رئیسه ای است متشکل از یک رئیس و دو دبیر اجرایی و دو منشی که دبیران و منشیها با اکثریت آراء از بین اعضاء انتخاب میشوند. "شورای مرکزی" برای تعیین رئیس شورا، سه نفر را به وزیر مسکن و شهرسازی پیشنهاد میکند و وزیر یادشده یک نفر را به عنوان رئیس شورای مرکزی که رئیس سازمان نیز محسوب میشود، جهت صدور حکم به رئیس جمهور معرفی مینماید. دورة تصدی رئیس سازمان سه سال و دورة مسئولیت سایر اعضای هیأت رئیسه یک سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع میباشد. ماده 23- مسئولیت اجرای تصمیمات "شورای مرکزی" و مسئولیت اجرایی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین المللی با رئیس سازمان است. ماده 24- "شورای انتظامی نظام مهندسی" از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر مسکن و شهرسازی و دو نر دیگر با معرفی شورای مرکزی سازمان و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضاییه تشکیل میشود. نظرات "شورای انتظامی نظام مهندسی" با اکثریت سه رأی موافق قطعی و لازم الاجرا است. ماده 25- مهندسان متقاضی پروانه اشتغال به کار مهندسی رشته اصلی مهندسی ساختمان و رشته های مرتبط ضمن داشتن کارت عضویت نظام مهندسی استان مربوط و احراز شرایط یاد شده در آئین نامه موظفند پس از فراغت از تحصیل به مدت معینی، که در آئیننامه برای هر رشته و پایة تحصیلی تعیین میشود، در زمینه های تخصصی مربوط به رشتة خود، کارآموزی نمایند. ماده 26- وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است ضمن بررسی عملکرد سازمانهای استان و گزارش هیأت عمومی سازمان، در خصوص چگونگی ادامة کار آن سازمانهای توصیه های لازم را بنماید و در صورتی که به دلیل انحراف از اهداف سازمان، انحلال هر یک از آنها را لازم بداند، موضوع را در هیأتی مرکب از وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر دادگستری و رئیس سازمان مطرح نماید. تصمیم هیأت با دو رأی موافق لازمالاجراء خواهد بود. تبصره ـ انجام وظایف قانونی سازمان و سازمانهای استان تا زمانی که تشکیل نشده است و همچنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت مسکن و شهرسازی است که حداکثر به مدت 6 ماه به عنوان قائم مقامی عمل مینماید و ظرف این مدت موظف به برگزاری انتخابات برای تشکیل مجدد سازمانهای یاد شده خواهد بود. ماده 27- وزارتخانه، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداریها میتوانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آئین نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران میرسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که بوسیلة سازمان استان معرفی میشوند استفاده نمایند. فصل سوم: امور کاردانها و صنوف ساختمانی ماده 28- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف 6 ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط، مقررات و تشکیلات حرفه ای مناسب برای کاردانهای فنی شاغل در رشته ها و حرفه های موضوع این قانون را در قالب آئین نامه ای تدوین و برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید. ماده 29- وزیر مسکن و شهرسازی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت "هیأت عالی نظارت" موضوع ماده (52) قانون نظام صنفی در خواهد آمد. وزارت مسکن و شهرسازی با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت حداکثر 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون آئین نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد مینماید.
فصل چهارم: مقررات فنی و کنترل ساختمان ماده 30- شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرکسازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و کنترل و نظارت بر این گونه طرحها در مناطق و شهرهای مشمول ماده (4) این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشه هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیتهای کنترل و نظارت از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند. ماده 31- در مواردی که نقشه های تسلیمی به شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضاء و یا تعهد نظارت میشود مسئولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت به عهده مدیر عامل یا رئیس مؤسس تهیه کننده نقشه است و امضای وی را رافع مسدولیت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود، مگر اینکه نقشه ها توسط اشخاص حقیقی دیگر در رشته مربوطه امضاء و یا تعهد نظارت شده باشد. ماده 32- اخذ پروانه کسب و پیشه در محلها و امور موضوع ماده (4) این قانون موکول به داشتن مدارک صلاحیت حرفه ای خواهد بود، در محلهای یاد شده اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب میشود: الف ـ مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است. ب ـ اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت. ج ـ تأسیس هر گونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط. د ـ ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز به عهده دارند. ماده 33-اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمانها عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبجث به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مجموعه اصول و قواعد فنی و آئیننامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل میدهند. سازمانهای استان میتوانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تأیید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت مسکن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود. تبصره ـ مقررات ملی ساختمان متناسب با تغییر شرایط، هر سه سال یکبار مورد بازنگری قرار میگیرد و عندالزوم با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده قابل تجدید نظر است. ماده 34- شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرکها و شهرستانها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب میشود. تبصره 1ـ وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، کشور و صنایع مکلفند با توجه به امکانات و موقعیت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزاء ساختمانی که باید به تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرستهایی احصا و آگهی نمایند. از تاریخ اعلام، کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان و توزیع کنندگان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود. تبصره 2ـ از تاریخ تصویب این قانون وزیر مسکن و شهرسازی به عضویت شورای عالی استاندارد منصوب میگردد. ماده 35-مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است. بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود. به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماده 34 موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه های فنی لازم را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید. با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است. در اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذیربط موظف به همکاری میباشند. تبصره ـ این ماده شامل طرحهای وزارتخانه و سایر دستگاه های دولتی که دارای مقررات خاص میباشند، نمیشود. ماده 36- وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمانهای استان و شهرداریها ترتیبی خواهد داد که در شهرهایی که برای انجام خدمات فنی و مهندسی اشخاص واجد صلاحیت به تعداد کافی وجود ندارد، خدمات مشورتی و راهنمایی در زمینه طراحی و اجرای ساختمانها از طریق تهیه طرحهای همسان (تیپ) و انتشار جزوات آموزشی به زبان ساده و یا نوارهای آموزشی و سایر روشهای مناسب با بهای اندک در اختیار اشخاص قرار گیرد. هزینه های خدمات موضوع این ماده از محل کمکهای دولت و عواید حاصل از اجرای تبصره 3 ماده 14 قانون کارآموزی مصوب 1349 به ترتیبی که در آئیننامه معین میشود، تأمین خواهد شد. آئیننامه یاد شده بوسیله وزاتخانه های مسکن و شهرسازی و کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 37- هزینه های "سازمان" و ارکان آن از محل حق عضویتهای پرداختی اعضاء صندوق مشترک سازمانهای استان، کمکهای اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد. ماده 38- وزارت مسکن و شهرسازی تسهیلات لازم برای تأسیس و شروع به کار سازمان و سازمانهای استان را فراهم آورده و در تنظیم روابط آنان با دستگاه های اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی تا آنجا که به اهداف این قانون کمک کند، اقدام مینماید. ماده 39- ذیحسابان و مسئولین امور مالی موظفند در هنگام پرداخت به مشاوران و پیمانکاران طرحهای عمرانی کشور معادل دو در ده هزار از دریافتی آنها را کسر و شهرداریها معادل یک در هزار از هزینه ساخت واحدهای مسکونی با زیربنای بیش از الگوی مصرف مسکن و واحدهای غیرانتفاعی را که هر ساله بوسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور تعیین میشود از سازندگان وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل 100% (صد در صد) وجوه واریزی بر اساس ردیفی که به همین منظور در بودجه سنواتی پیش بینی میگردد در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف انجام مطالعات و تدوین مقررات ملی ساختمان، امور کنترل ساختمان، ترویج و توسعه و اعتلای نظام مهندسی، کمک به سازمانهای نظام مهندسی ساختمان برای انجام وظایف قانونی خود، برقراری دوره های آموزشی در سطوح مختلف، برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی و ترویج روشهای صرفه جویی در مصرف انرژی نماید. ماده 40- متخلفان از مواد 32 و 34 و تبصره آن توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از یکصد هزار (100000) ریال تا ده میلیون (10000000) ریال محکوم میشوند. پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود. ماده 41- در مورد تهیه، اجرا و نظارت بر طرحهای عمرانی (منظور در بودجه عمومی کشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین این قانون خواهد بود. ماده 42- وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آئیننامه های اجرایی این قانون اقدام نماید. تا زمانی که آئیننامه های اجرایی این قانون تصویب نشده است آئین نامه های قانونی آزمایشی مصوب 1371 تا آنجا که با مفاد این قانون مغایرت ندارد مورد اجرا خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهـار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/12/1374 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری |
شیوه نامه اجرائی نحوه تمدید و ارتقاء پایه
شیوه نامه اجرائی نحوه تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی ابلاغی به شماره 43686/420 مورخ27/8/88 دفتر امور مقررات ملّی ساختمان آبان ماه 1388 |
بسمه تعالی به منظور تسهیل، هماهنگی و تعیین روشهای تمدید و ارتقاء پایه پروانه های اشتغال به‌کار مهندسی، شیوه‌نامه ذیل در دو بخش تمدید و ارتقاء پایه تدوین می شود. از تاریخ اجرای این شیوه‌نامه، کلیه شیوه‌نامه‌ها، دستورالعملها و بخشنامه های صادره از وزارت مسکن و شهرسازی که مغایر با مفاد این شیوه‌نامه است، خصوصاً شیوه‌نامه شماره23439/420/400 مورخ 3/7/1385 و اصلاحیه های بعدی مرتبط با آن ملغی اعلام می گردد: ماده1 -تعاریف در این شیوه‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار میروند: 1-1 دفتر: دفتر امور مقررات ملّی ساختمان وزارت مسکن وشهرسازی 1-2 سازمان مسکن استان: سازمان مسکن و شهرسازی استان 1-3 سازمان نظام استان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 1-4 کمیته آموزش استان: کمیته آموزش حرفهای مهندسی ساختمان استان است که توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تشکیل میگردد. 1- 5 مدرس: مدرس شخص حقیقی است که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی حداقل پایه دو اصلی و مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد در یکی از رشته های اصلی و مرتبط ساختمان و با حداقل 5 سال سابقه آموزش دانشگاهی و یا حرفه ای مهندسی بوده و توانائی علمی و تجربی او در حوزه رشته های مهندسی مربوطه توسط کمیته آموزش استان مورد تأیید قرار گرفته باشد. تبصره- در مورد برخی از عناوین و دروس که متخصصین رشته‌های دیگر (بجز 7 رشته اصلی) صلاحیت تدریس آنها را دارند، نظیر جوشکاری، آسانسور و امثال آنها، مدرس کسی است که دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر بوده و به پیشنهاد سازمان نظام مهندسی ساختمان مورد تأیید دفتر قرار گیرد. ماده 2- عوامل مؤثر در تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به‌کار مهندسی عوامل مؤثر در تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به‌کار مهندسی عبارتند از: 2-1 شرکت در دوره‌های آموزشی 2-2 شرکت در سمینارها و همایش‌ها ماده3- کمیته آموزش استان کمیته آموزش استان توسط سازمان نظام استان به شرح زیر تشکیل میشود: 3-1- متشکل از هفت نفر از مهندسان و صاحبنظران در حداقل 3 گروه اصلی ( گروه معماری و شهر سازی، گروه عمران و گروه تأسیسات) که دارای پروانه اشتغال به‌کار حداقل پایه 2 اصلی و 5 سال سابقه کار مفید آموزشی بوده که بمدت 3 سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. 3-2- نماینده سازمان مسکن استان بدون داشتن حق رأی در جلسات کمیته آموزش شرکت مینماید. مصوبات کمیته آموزش میبایست به سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال شود. در صورتیکه سازمان مسکن و شهرسازی استان ظرف مدت 20 روز نسبت به آن اظهار نظری نکند، مصوبات یاد شده لازم الاجرا تلقی می شود. 3-3- نظامنامه داخلی کمیته آموزش استانها، توسط شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان تهیه و یک نسخه از آن به دفتر امور مقررات ملّی ساختمان ارسال میگردد. در صورتیکه دفتر یاد شده ظرف مدت 20 روز نسبت به آن اظهارنظری نکند، نظامنامه مزبور لازم الاجرا تلقی میشود. ماده4- وظایف کمیته آموزش استان 4-1- نظارت مستمر بر کیفیت و کمیت دوره‌های آموزشی 4-2- نظرخواهی از شرکت‌کنندگان در دوره‌ها و بررسی اعتراضات، پیشنهادات و نظرات به منظور برطرف نمودن نواقص وکمبودهای دوره‌های آموزشی 4-3- ارائه گزارش برگزاری دوره‌ها به هیأت مدیره سازمان نظام استان 4-4- ارائه پیشنهاد درخصوص سرفصلها، مدت زمان دوره‌ها و دوره‌های آموزشی خاص مورد نیاز استان به دفتر 4-5 - بررسی صلاحیت متقاضیان دریافت پروانه آموزش و تطابق شرایط آنان با معیارهای ابلاغ شده از طرف دفتر و اعلام اسامی افرادی که صلاحیت آنها در کمیته آموزش استان مورد تأیید قرار گرفته به سازمان مسکن استان جهت تأیید و صدور پروانه آموزش. کمیته آموزش استان تسهیلات لازم را برای صدور پروانه آموزش اعضای هیأت علمی دانشگاهها فراهم خواهد آورد. 4-6- ارزیابی مستمر عملکرد مدرسانی که پروانه آموزش دریافت نموده‌اند وارائه گزارش در صورت لزوم 4-7- اعلام نظر درخصوص تمدید پروانه آموزش مدرسان در مقاطع لازم به سازمان مسکن استان. ماده5- وظایف دفتر 5-1- نظارت عالیه و ارزیابی عملکرد کمیته آموزش، سازمان نظام استان و سازمان مسکن استان در جهت هر چه بهتر برگزار شدن این شیوه‌نامه و دستور اقدام در راستای اصلاح موارد 5-2- بررسی و تأیید صلاحیت مجریان آموزشی و بررسی و جمع‌بندی پیشنهادات واصله از سازمان مسکن استان و صاحبنظران درمورد دوره‌های آموزشی اجرا شده 5-3- اعلام سرفصلها و عناوین دوره‌های آموزشی و تهیه منابع آموزشی یکسان برای دوره‌های آموزشی حرفهای مهندسان در سراسر کشور. 5-4- بررسی شکایات، نظرات و پیشنهادات ارسالی در موارد مرتبط با موضوع آموزش از کلیه استانها و اقدام در راستای اصلاح موارد مطرح شده 5-5- نظارت عالیه بر دوره‌ها و سمینارهای آموزشی برگزار شده در استانهای کشور 5-6 - ابلاغ مصوبات و دستورالعملهای مورد نیاز 5-7- لغو دوره‌ها یا سمینارهای آموزشی که مطابق با ضوابط اعلام شده برگزار نگردیده 5-8- تنظیم و ابلاغ شرایط و مشخصات متقاضیان دریافت پروانه آموزش 5-9- تنظیم و ابلاغ شرایط و مشخصات متقاضیان مجریان آموزشی 5-10- نظارت عالیه بر عملکرد مدرسان دارای پروانه آموزش و ارزشیابی موردی و اقدام لازم در جهت لغو پروانه آموزش مدرسان فاقد صلاحیت 5- 11- بررسی، تأیید و اعلام فهرست دانشگاهها و مراکز معتبر آموزشی به سازمانهای مسکن و شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان استانها ماده6- وظایف سازمان نظام استان 6-1- انتخاب اعضای کمیته آموزش استان و تشکیل آن 6-2- انجام تمهیدات لازم در برگزاری و نظارت بر برگزاری دوره های آموزشی و عملکرد مجریان آموزشی 6-3- اطلاع رسانی عمومی و گسترده به منظور شناسایی مجریان آموزشی و صدور مجوز برای مجری آموزشی صاحب صلاحیت 6-4- صدور گواهینامه موفقیت در پایان دوره آموزشی با هماهنگی سازمان مسکن استان 6-5- نظارت بر عملکرد مدرسان دارای پروانه آموزش و ارزشیابی مدرسان. 6-6- ارسال نظر کمیته آموزش استان در خصوص بررسی صلاحیت مراکز معتبر آموزشی مورد تأیید به دفتر جهت تصویب نهائی ماده7- وظایف سازمان مسکن استان 7-1- نظارت بر حسن اجرای دوره‌ها وسمینارهای آموزشی و تأیید آن 7-2- نظارت بر عملکرد کمیته آموزش استان و ارائه گزارش به دفتر 7-3- بررسی، تأیید نهائی و صدور پروانه اشتغال به‌کار آموزش برای افراد معرفی شده از طرف کمیته آموزش استان 7-4- اخذ و بررسی گزارش عملکرد مدرسان دوره‌های آموزشی در زمان تمدید پروانه آموزش از کمیته آموزش استان و اقدام لازم در جهت لغو پروانه آموزش مدرسان فاقد صلاحیت 7-5- بررسی عملکرد مجریان دوره‌های آموزش حرفهای مهندسی ساختمان در استان ماده8- مجری آموزشی 8-1- سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها از طریق دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و یا مراکز معتبر آموزشی نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی اقدام مینمایند. مراکز یاد شده در صورت دارا بودن شرایط موضوع بند 5-11، میتوانند از سازمان نظام استان درخواست مجوز فعالیت به عنوان «مجری آموزشی» نمایند. فهرست دانشگاهها و مراکز معتبر آموزشی توسط دفتر امور مقررات ملّی ساختمان به سازمانهای مسکن و شهرسازی و نظام مهندسی استانها اعلام خواهد شد. 8- 2- مجری آموزشی موظف است که در برگزاری دوره‌ها کلیه مصوبات مربوطه را رعایت نمایند. 8- 3- مجوز فعالیت مجری آموزشی که توسط سازمان نظام استان صادر میگردد در محدوده همان استان معتبر است و چنانچه مجریان آموزشی مذکور بخواهند در استانهای دیگری فعالیت نمایند باید از سازمان نظام استان مربوط نیز مجوز فعالیت دریافت نمایند. 8-4- مجوزهای صادره به مدت 3 سال معتبر بوده و امکان تمدید آن درصورت مطابقت با ضوابط مربوط امکان‌پذیر است. 8-5- مجری آموزشی موظف است تنها از مدرسان دارای پروانه اشتغال به کار آموزش در تدریس دوره‌ها استفاده نمایند. 8-6- هیچیک از اعضای کمیته آموزش استان نمیتوانند به عنوان شریک یا سهامدار یا مشاور در مجری آموزشی فعالیت داشته باشند. ماده9- مدرسان 9-1- کلیه اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی واجد شرایط مندرج در «بند 1-5 ماده 1» این شیوه‌نامه که تمایل به تدریس در دوره‌های آموزشی و بازآموزی مهندسی ساختمان را دارند، باید نسبت به اخذ پروانه آموزش اقدام نمایند. 9-2- پروانه آموزش توسط سازمان مسکن استان صادر میگردد و هر شخص حقیقی واجد شرایط حسب مورد میتواند برای یک یا چند دوره درخواست صلاحیت نماید. کسانیکه در حال حاضر دارای پروانه اشتغال به‌کار میباشند، صلاحیت آموزش آنان در پشت پروانه آنان درج خواهد شد. 9-3- مجریان آموزشی برای تدریس در دوره‌های مصوب برای تمدید یا ارتقاء پایه صرفاً باید از مدرسان دارای پروانه آموزش در دوره مربوطه استفاده نمایند. 9-4- پروانه آموزش سراسری بوده و مدرسان مذکور میتوانند در کلیه استانهای کشور فعالیت نمایند. 9-5- پروانه آموزش به مدت 3 سال معتبر بوده و تمدید آن درصورت مطابقت با شرایط ابلاغ شده بلامانع میباشد. 9-6- کلیه مدرسانی که پروانه آموزش دریافت نموده‌اند باید کلیه ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌های قانونی وزارت مسکن و شهرسازی را رعایت نمایند. در غیر اینصورت پروانه اشتغال به‌کار آنان حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و یا اعتبار آن معلق یا اساساً ابطال میگردد. 9-7- مدرسان نمیتوانند رأساً نسبت به برگزاری دوره اقدام نمایند و باید در چهارچوب فعالیتهای سازمان نظام استان و یا مجری آموزشی فعالیت نمایند. ماده 10- عناوین و سرفصلهای دوره‌های آموزشی 10-1- عناوین و سرفصلهای دوره‌ها و سمینارهای آموزشی و نحوه امتیازبندی آنها جهت تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به‌کار مهندسان در تمامی رشته‌ها و پایه‌ها در مقاطع مختلف، پس از تهیه و تصویب توسط دفتر اعلام خواهد شد. ماده 11- تمدید پروانه اشتغال به‌کار مهندسی: دفتر امور مقررات ملّی ساختمان در مقاطع مشخص و به منظور تمدید پروانه‌های اشتغال به کار مهندسی، فهرست دوره‌ها و یا سمینارهای آموزشی مورد نیاز تمدید بانضمام عناوین و سرفصلهای آموزشی مرتبط با آنها را به سازمانهای مسکن و شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان استانها ابلاغ خواهد نمود. الزام به شرکت در دوره‌ها و یا سمینارهای آموزشی صرفاً در شرایطی صورت خواهد پذیرفت که دستورالعملهای فنی یا مباحث جدیدی توسط دفتر امور مقررات ملّی ساختمان تدوین و ابلاغ شده و یا به مجموعه مباحث مقررات ملّی ساختمان اضافه شده باشد و یا فناوری نوین و شرایطی که ضرورت رعایت آن به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی رسیده باشد. شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمانهای نظام استانها موظفند نسبت به تأمین شرایط لازم برای برقراری دوره ها و یا سمینارهای آموزشی اقدام نمایند. پروانه‌های اشتغال به کار مهندسی کلیه متقاضیانی که بدین ترتیب دوره‌های آموزشی را طی مینمایند، توسط سازمانهای استانی تمدید خواهد شد. بدیهی است چنانچه دستورالعملهای فنی یا مباحث جدیدی توسط دفتر امور مقررات ملّی ساختمان برای تمدید پروانه‌های اشتغال به کار مهندسی ابلاغ نگردد تمدید پروانه‌های اشتغال بلامانع خواهد بود.
ماده 12- ارتقاء پایه پروانه اشتغال به‌کار مهندسی: دفتر امور مقررات ملّی ساختمان در مقاطع مختلف زمانی ارتقاء پایه پروانه اشتغال به‌کار مهندسی را مشروط به گذراندن دوره های آموزشی و یا سمینارهای خاص می نماید. عناوین و سرفصلهای آموزشی مرتبط با این دوره ها و یا سمینارها از طریق دفتر امور مقررات ملّی ساختمان به سازمانهای مسکن و شهرسازی و نظام مهندسی استانها ابلاغ خواهد شد. آزمون پایان دوره‌های آموزشی مورد نیاز برای ارتقاء پایه پروانه اشتغال به‌کار مهندسی در تهران توسط مؤسسه آموزشی و پژوهشی ساختمان وشهرسازی و در استانها از طریق سازمانهای نظام مهندسی ساختمان و توسط مؤسسات معتبر آموزش عالی و با نظارت سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها برگزار میگردد. در اجرای ماده 11 آیین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان، ارتقاء پایه پروانه اشتغال به‌کار مهندسی متقاضیانی که به ترتیب فوق نسبت به تمدید پروانه اقدام نموده اند، در صورت تکمیل سنوات مربوطه، صرفاً در شرایطی صورت خواهد پذیرفت که نسبت به گذراندن دوره های آموزشی و یا سمینارهای یاد شده و همچنین طی دوره های موضوع ماده 12 این شیوه‌نامه اقدام نموده باشند. ماده 13- برنامه‌های توسعه آموزش به منظور بهنگام نگاه داشتن دانش فنی مهندسان دارای پروانه اشتغال به‌کار مهندسی، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در رشته‌های مختلف برنامه های آموزشی را تهیه و پس از تأیید دفتر امور مقررات ملّی ساختمان به وسیله سازمانهای نظام استانها به اجرا میگذارد. گذراندن دوره‌های مذکور با شرایطی که شورای مرکزی اعلام میکند، برای تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال بکار مهندسی ضروری است. ماده 14- اعضای هیأت علمی دانشگاهها تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به‌کار مهندسی اعضای هیأت علمی دانشگاهها در صورت موفقیت در آزمون ورود به حرفه از شمول این دستورالعمل مستثنا بوده و با ارائه گواهی آموزشی و یا پژوهشی در زمینه‌های مرتبط با طراحی، اجرا و نظارت در رشته مورد نظر از مؤسسه آموزشی - پژوهشی و یا دانشگاه مورد نظر مبنی بر فعالیت عضو هیأت علمی در رشته مورد تقاضا، تمدید و یا در مورد ارتقاء پایه پس از تکمیل سنوات تجربی موضوع ماده 11 آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صورت خواهد پذیرفت. ماده 15- این شیوه نامه در جلسه مورخ 15/7/88 کارگروه آموزش و پژوهش و ترویج مقررات ملّی ساختمان و با حضور نمایندگان شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان در 15 ماده تصویب و از اول دیماه سال 1388 لازم الاجرا خواهد بود. در موارد سکوت یا ابهام، نظر دفتر امور مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل میباشد. کلیه شیوه‌نامه‌های قبلی مغایر با این شیوه نامه از جمله شیوه نامه شماره 23439/420/400 مورخ 3/7/1385 و اصلاحیه های بعدی مرتبط به آن نیز ملغی میباشد.
|
آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
ماده 2- اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی برای امور طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و سایر خدمات فنی در بخشهای «مهندسی ساختمان»، در محلهایی که تاکنون در اجرای قوانین قبلی به وسیله وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تعیین و اعلام شده و همچنین در شهرها و شهرستانها و محلهایی که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور مشخص و آگهی خواهد شد، داشتن مدرک صلاحیت حرفهای ضروری است. تبصره 1ـ صلاحیت
تبصره 2ـ پروانه مهارتفنی به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی و سایر پروانه‌های اشتغال به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی صادر میشود. ماده 3- شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرکسازی و شهرسازی و همچنین مراجع صدور مجوزهای مربوط به تفکیک اراضی و سایر مراجع صدور مجوزهای مربوط به کنترل، نظارت و نظایر آن در محل های مندرج در ماده 2 برای صدور پروانه یا مجوزهای مذکور تنها نقشه‌هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده «پروانه اشتغال» و در صلاحیت و ظرفیت مربوط امضا شده باشد و برای انجام فعالیتهای کنترل و نظارت نیز فقط از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها می‌توان استفاده نمود. تبصره ـ نقشه تفکیک اراضی که توسط شهرداری ها تهیه می شود از مفاد این ماده مستثنی است.
فصل دوم: پروانه اشتغال به کار مهندسی، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال الف: پروانه اشتغال به کار مهندسی ماده 4- دارندگان مدرک تحصیلی کارشناس و بالاتر، در هر یک از «رشته‌های اصلی» یا «رشته‌های مرتبط» میتوانند از طریق تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی با توجه به مدارک تحصیلی و سوابق کار و تجربه در یک یا چند زمینه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، نگهداری، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق درخواست تشخیص صلاحیت نمایند. ماده 5- برای صدور «پروانه اشتغال» علاوه بر دارابودن مدرک تحصیلی، گواهی اشتغال به کارآموزی و گواهی قبولی در آزمونهای مربوط و سابقه‌کار حرفهای در رشته‌های تخصصی و فنی مربوط، بعد از تاریخ اخذ مدرک به شرح زیر ضروری است:
ماده 6- گواهی اشتغال به کار و تجربیه عملی و سابقه کار متقاضی در صورتی معتبر شناخته خواهد شد که توسط واحدهای فنی وزارتخانه‌ها، سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت، شهرداریها، شخصیت‌های حقوقی شاغل در رشته‌های موضوع «قانون»، شرکتهای ساختمانی یا مهندسان مشاور که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی «شخص حقوقی» میباشند و یا توسط دو نفر از مهندسان با بیش از ده سال سابقه کار و دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی و یا توسط «نظام مهندسی استان» تأیید و صادر شده باشد. در گواهی اشتغال مذکور موارد زیر باید درج شود:
ماده 7- متقاضی «پروانه اشتغال» باید تقاضای کتبی خود را طبق فرم مخصوصی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه شده و حاوی نکات ضروری که متقاضی باید تعهد و رعایت نماید نیز میباشد، تکمیل نموده، همراه با مدارک زیر تسلیم نماید.
ماده 8- وزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی تقاضای «پروانه اشتغال» و مدارک ضمیمه آن در صورت کامل بودن، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول، «پروانه اشتغال» مورد درخواست را صادر خواهند نمود و در صورت کافی نبودن مدارک، مراتب را ظرف 15 روز با ذکر نواقص به طور کتبی به متقاضی اعلام خواهد نمود. تبصره ـ وزارت مسکن و شهرسازی در استانهایی که شرایط را مقتضی تشخیص دهد، وصول تقاضای «پروانه اشتغال» و مدارک مربوط را به عهده «نظام مهندسی استان» محول خواهد کرد. «نظام مهندسی استان» در این حالت پس از بررسی و تأیید و تنظیم پرونده، آن را برای صدور «پروانه اشتغال» به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال خواهد کرد. ماده 9- اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته و تخصصی که تشخیص صلاحیت شده‌اند به طور فردی یا به طور مشترک با مسئولیت مشترک میتوانند اقدام به تأسیس دفتر مهندسی بنمایند. دفاتر مهندسی قائم به شخص یا اشخاص حقیقی دارای «پروانه اشتغال» میباشد و امتیاز آن قابل واگذاری نیست. اشخاص مذکور موظف به نگهداری دفاتر قانونی بر اساس ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم میباشند. دفاتر مهندسی مذکور میتوانند با توجه به حدود صلاحیت افراد دارنده «پروانه اشتغال» که عضو دفتر میباشند از وزارت مسکن و شهرسازی درخواست صلاحیت بنمایند. ماده 10- اشخاص حقوقی با دارا بودن شرایط و ارائه مدارک به شرح زیر، میتوانند در یک یا چند رشته مشروط بر اینکه حداقل دو نفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی باشند تقاضای صدور «پروانه اشتغال» شخص حقوقی بنمایند.
تبصره ـ تغییرات اساسنامه یا ترکیب مدیران باید ظرف حداکثر یک ماه به مرجع صادرکننده «پروانه اشتغال» اطلاع داده شود و در صورتیکه تغییرات مذکور به موقع اطلاع داده نشود و یا مدیرانی که دارای «پروانه اشتغال» شخص حقیقی میباشند از مدیریت شخص حقوقی خارج شوند، وزارت مسکن و شهرسازی میتواند حسب مورد «پروانه اشتغال» مدیران یا شخصیت حقوقی یا هر دو را لغو کند.
ماده 11ـ پروانه اشتغال به کار مهندسی در چهار درجه، پایه (3)، پایه (2)، پایه (1) و ارشد صادر مـیشود. برای متقاضیان پروانه اشتغال، با داشتن سوابق تجربی یا کارآموزی به میزان مندرج در ماده (5) پروانه اشتغال (پایه 3) صادر میگردد. جهت ارتقاء از پایه (3) به پایه (2) داشتن (4) سال و از پایه (2) به پایه (1)، (5) سال و از پایه (1) به ارشد (6) سال سابقه کار حرفهای در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است. تبصره 1ـ اشخاصی که در حال حاضر دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته‌های اصلی میباشند و یا با داشتن سوابق کار بیشتر از میزان مندرج در ماده (5) این آئیننامه، متقاضی دریافت پروانه اشتغال هستند، چنانچه ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ این آئیننامه جهت تعویض یا دریافت پروانه اشتغال مراجعه نمایند، با احتساب سنوات تجربه حرفهای طبقهبندی و بدون آزمون در یک درجه پایینتر قرار خواهند گرفت و در صورتیکه بعد از ضربالاجل مذکور مراجعه نمایند درجه پروانه اشتغال با توجه به سنوات تجربه حرفهای و موفقیت در آزمون هر یک از درجات مذکور تعیین خواهد شد. تبصره 2ـ در ظرف یک سال موضوع تبصره (1) این ماده جهت انطباق اشخاص به درجه مهندسی ارشد، شورای مرکزی سوابق و شرایط متقاضیان را بررسی و پس از تأیید صلاحیت حرفهای، آنها را جهت اخذ درجه مهندسی ارشد به وزارت مسکن و شهرسازی معرفی میکند. اشخاص مذکور میتوانند تا سیر تشریفات مذکور، با اخذ پروانه اشتغال پایه (1) به کار خود ادامه دهند. پس از پایان مهلت مذکور، انطباق درجه متقاضیان مهندسی ارشد یا احراز درجه مذکور نیز تابع شرایط عمومی مندرج در این آئیننامه خواهد بود. تبصره 3ـ وزارت مسکن و شهرسای موظف است با توجه به تعداد متقاضیان هر درجه و رعایت تناسب موردنیاز جامعه به آن به طور مستمر در فواصل زمانی معین نسبت به برگزاری آزمونهای مربوط اقدام کند. تبصره 4ـ تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی که بوسیله سازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت و تعیین ظرفیت شده یا میشوند، مطابق دستورالعملی خواهد بود که به طور مشترک توسط وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ میشود. ماده 12ـ به منظور تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسی ساختمان، فعالیتهای مهندسی بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم کار به چهارگروه، "الف"، "ب"، "ج" و "د" تقسیم میشود. تبصره 1ـ برای تعیین فعالیتهای مهندسی در بخش ساختمان، ساختمانها به چهار گروه به ترتیب زیر تقسیم میشوند: گـروه "الف" بـا مقیـاس کـاربری محله (1) تا (2) طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای (600) مترمربع. گـروه "ب" بـا مقیـاس کـاربری ناحیـه (3) تا (5) طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای (2000) مترمربع. تبصره 2ـ تهیه طرح معماری و انجام محاسبات سازه و همچنین نظارت معماری و نظارت سازه برای تمام گروههای ساختمانی مندرج در تبصره (1) این ماده الزامی و به شرح جدول موضوع این ماده میباشد:
در محلهایی که مهندس معمار یا عمران به تعداد کافی نباشد طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازی حسب مورد از خدمات مهندسی رشته مرتبط یا رشته‌های دیگر یا کاردانهای دارای صلاحیت استفاده میشود. تبصره 3ـ گروهبندی سایر فعالیتهای مهندسی موضوع قانون و همچنین تعیین حدود صلاحیت سایر دارندگان پروانه اشتغال به موجب دستورالعملی که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ میشود تعیین میگردد. ماده 13ـ ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته‌های مختلف و در هر استان به پیشنهاد نظام مهندسی استان و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی تعیین میشود. تبصره ـ دارندگان «پروانه اشتغال» و کلیه مراجع صادرکننده پروانه ساختمان، و سایر مجوزهای مربوط موظفند حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال مندرج در «پروانه اشتغال» را رعایت نمایند. ماده 14ـ حدود صلاحیت دارندگان پروانه اشتغال شخص حقوقی طبق دستورالعمل صادر شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی صورت خواهد گرفت و در مواردی که نقشههای تسلیمی به شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضا و یا تعهد نظارت میشود باید برحسب الزامی بودن هر یک از موارد، تهیه طرح معماری و نظارت بر اجرای آن، انجام محاسبات سازه و نظارت بر اجرای آن، تهیه طرحهای تأسیسات مکانیکی و برقی و نظارت بر اجرای آنها و نظایر آن و نقشهها و محاسبات فنی توسط مهندسان دارای پروانه اشتغال تهیه، امضاء و یا تعهد نظارت شود. ماده 15ـ در مورد شرکتهای دولتی وابسته به دولت، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به استثنای شهرداریها که به طور قانونی وظیفه تهیه و یا تأیید نقشه و انجام کارهای اجرایی ساختمانی به عهده آنها میباشد و اقدام به تأسیس واحدهای سازمانی فنی خاص، چه در مرکز و چه در هر یک از نقاط مختلف کشور برای انجام این قبیل امور نموده باشند، مشروط بر اینکه تشکیلات سازمانی آنها به تصویب مراجع صلاحیتدار رسیده و مسئول واحد فنی آنها دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی باشد، با ارائه مدارک و مجوزها و مصوبات مراجع صلاحیتدار، برای هر یک از واحدهای سازمانی فنی تابع آنها به ترتیب مقرر در این آئیننامه پروانه اشتغال شخص حقوقی صادر خواهد شد. ماده 16ـ مسئولیت صحت طراحی و محاسبه، اجرا، نظارت و نظایر آن به عهده مدیرعامل یا رئیس مؤسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده 15 این آئیننامه به عهده مسئولان واحدهای فنی مربوط، که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی بوده و به امضای آنها رسیده است خواهد بود و این مسئولیت قائم به شخص امضاء کننده بوده و با تغییر سمت وی، ساقط نخواهد شد. همچنین امضای وی رافع مسئولیت مهندس طراح، محاسب و ناظر که در رشته مربوط امضاء یا تعهد نظارت کردهاند، نخواهد بود. ماده 17ـ با توجه به اصلاحیه تبصره (1) ماده (1) نظام صنفی مصوب 1368 پاسخ به استعلامات مراجع ذیصلاح در خصوص اشخاص حقوقی شامل شرکتهای ساختمانی، شرکتهای تأسیساتی و تجهیزاتی و شرکتهای مهندسان مشاور و شرکتهای خدمات مهندسی و سایر مؤسساتی که ارائه خدمات و فعالیت آنها مستلزم داشتن پروانه اشتغال میباشد، و همچنین پاسخگویی به مسائل صنفی آنها با نظام مهندسی استان است که وفق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی عمل خواهد نمود. ماده 18ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی جهت انجام خدمات موضوع قانون، ضمن رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به احراز کلیه شرایط مقرر در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی باید پروانه اشتغال موقت از وزارت مسکن و شهرسازی دریافت دارند. در پروانه اشتغال موقت مدت اعتبار، صلاحیت متقاضی و سایر شرایط حسب مورد باید درج شود. ماده 19ـ امضای مجاز اشخاص حقیقی و حقوقی ذیل نقشهها و اسناد تعهدآور همراه با مهری خواهد بود که در آن نام کامل و شماره پروانه اشتغال و شماره عضویت نظام مهندسی، رشته و کد اقتصادی درج شده باشد. ماده 20ـ برای متقاضیانی که در بیش از یک رشته دارای شرایط اخذ پروانه اشتغال میباشند یا بعداً صلاحیت جدید کسب نمایند فقط یک پروانه اشتغال صادر میشود و در پروانه اشتغال مذکور رشته‌ها و تخصصهایی که دارنده پروانه اشتغال در آن تعیین صلاحیت شده است با قید تاریخ احراز و ظرفیت اشتغال آنها درج خواهد شد. ماده 21ـ وزارت مسکن و شهرسازی میتواند، در مورد تمام یا بعضی از رشته‌ها و تخصصها صدور یا تجدید یا تمدید پروانه و هم چنین ارتقاء پایه مهندسی را موکول به گذراندن آزمونهای عمومی و تخصصی نماید. ماده 22ـ پروانه اشتغال برای مدت سه سال در سراسر کشور، در رشته و تخصص تعیین شده معتبر است. وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است در صورت درخواست متقاضی و دارا بودن شرایط لازم ظرف یک ماه نسبت به تجدید یا تمدید پروانه اشتغال اقدام، و در صورت رد تقاضا یا وجود نواقص مراتب را به طور کتبی با ذکر دلایل به متقاضی اعلام نماید. تاریخ تجدید یا تمدید پروانه اشتغال باید در محل مخصوصی از متن پروانه اشتغال درج شود. تبصره 1ـ در صورتیکه اعتبار یک یا بعضی از مدارک لازم جهت صدور یا تجدید یا تمدید پروانه اشتغال محدود به مدت معینی کمتر از 3 سال باشد، در این صورت مدت اعتبار پروانه اشتغال با توجه به محدودیتهای زمانی مدارک مذکور تعیین و درج خواهد شد. تبصره 2ـ در صورتیکه دارنده پروانه اشتغال بخواهد در خارج از محدوده استانی که در نظام مهندسی استان آن عضو است، از پروانه اشتغال خود استفاده نماید، مکلف است مراتب را به طور کتبی به اطلاع نظام مهندسی استان هر دو استان برساند. ماده 23ـ در موارد زیر پروانه اشتغال حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و یا اعتبار آن معلق یا اساساً ابطال خواهد شد:
تبصره ـ دارنده پروانه اشتغال در مدتی که پروانه اشتغال او فاقد اعتبار شده یا اعتبار آن معلق شده است، حق استفاده از پروانه اشتغال را جز برای ادامه کارها و مسئولیتهایی که قبل از آن به عهده گرفته است (آنهم مشروط به رعایت مقررات و رفع تخلفات موجود) نخواهد داشت. ماده 24ـ چنانچه پروانه اشتغال مفقود شود، صاحب پروانه اشتغال میتواند تقاضای صدور المثنی بنماید، و مرجع صادرکننده موظف خواهد بود پس از انقضای مدت سه ماه از تاریخ تقاضا، در صورتیکه یابنده آن را به مرجع مذکور ارسال ننموده باشد نسبت به صدور المثنی اقدام نماید. ماده 25ـ با توجه به ماده (1287) قانون مدنی پروانه اشتغال یک سند رسمی دولتی است و کلیه آثار و تبعات اسناد رسمی را داراست.
فصل سوم: پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی
ماده 26 ـ برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی فنی، دیپلم فنی و همچنین معماران تجربی در صورت قبول شدن در آزمون علمی و عملی مربوط در یکی از رشته‌های موضوع قانون حسب مورد پروانه اشتغال در سه درجة پایه (3)، پایه (2) و پایه (1) به شرح زیر صادر میشود:
تبصره ـ سابقه و تجربه مفید حسب گواهیها و مدارک مندرج در ماده (6) این آئیننامه و سایر مستندات مورد قبول وزارت مسکن و شهرسازی احراز میشود. ماده 27ـ متقاضیان موضوع این فصل از آئیننامه باید تقاضای کتبی خود را همراه با مدارک زیر در تهران به وزارت مسکن و شهرسازی و در استانها به سازمان مسکن و شهرسازی استان تسلیم نمایند:
ماده 28ـ نحوه برگزاری آزمون و سئوالات علمی و تجربی و عنداللزوم مصاحبه حضوری در سراسر کشور یکسان و متحدالشکل میباشد. سئوالات به صورت کتبی به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و در اختیار سازمانهای مسکن و شهرسازی استان قرار میگیرد، تا با نظارت مستقیم و همکاری نظام مهندسی استان آزمون برگزار شود. تصحیح اوراق و اعلام اسامی پذیرفتهشدگان و عنداللزوم انجام مصاحبه حضوری در تهران با وزارت مسکن و شهرسازی و در استانها با سازمان مسکن و شهرسازی استان است. پس از تأسیس تشکیلات حرفه ای، در برگزاری آزمونها از همکاری تشکیلات مذکور استفاده خواهد شد. ماده 29ـ به منظور تعیین حدود صلاحیت حرفه ای و ظرفیت اشتغال کاردانها و معماران تجربی، فعالیتهای فنی مهندسی در بخش اجرای ساختمان بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم کار و موقعیت جغرافیایی به سه گروه "الف"، "ب" و "ج" تقسیم میشود. سپس با توجه به پایه پروانه اشتغال و مدرک تحصیلی و سوابق کار حرفه ای و توانایی متقاضی و سایر عوامل مؤثر، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارنده پروانه اشتغال طبق دستورالعملی که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ میشود تعیین و در پروانه اشتغال درج میشود. ماده 30ـ مدت اعتبار پروانه اشتغال به کار کاردانی یا کار تجربی (3) سال است و در انقضای مدت، در صورت وجود شرایط لازم قابل تمدید است. ماده 31ـ کلیه امور مربوط به پروانه اشتغال اعم از فقدان اعتبار، یا معلق شدن اعتبار و سایر موارد از جمله تفویض اختیار در مورد صدور غیر اینها تابع مقررات مصوب مربوط به دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی است. ماده 32ـ مرجع و نحوه رسیدگی به تخلفات حرفه ای و انضباطی دارندگان پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی نیز مانند دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی است، لکن پس از تأسیس تشکیلات حرفهای مربوط، شورای انتظامی استان و مرجع تجدیدنظر با همکاری و هماهنگی تشکیلات مذکور اقدام خواهند کرد و موارد خاصی که در مورد این گروه باید مورد توجه مراجع رسیدگی کننده قرار گیرد و یا باید از آن استثناء شود با توجه به پیشنهادات تشکیلات حرفه ای مربوط طی دستورالعملی به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی به شورای انتظامی استان و مرجع تجدیدنظر ابلاغ خواهد شد.
فصل چهارم: نظارت و کنترل ساختمان
ماده 33ـ مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و شهرکسازی و عمران شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است و وزارت مذکور با انتشار اعلامیه و اطلاعیه ها، آگاهیهای لازم را به افراد جامعه خواهد داد. ماده 34ـ شهرداریها موظفند در متن تأییدیه نقشه های تفکیک زمین و متن پروانه های ساختمانی و متن پاسخ به هرگونه استعلام درباره کاربری و تراکم اراضی، مشخصات مصوبات طرحهای جامع، تفصیلی و هادی را که شامل نام مرجع تصویب کننده، تاریخ تصویب و شماره و تاریخ ابلاغیه قانونی است ذکر نمایند. ماده 35ـ مالکان و کارفرمایانی که اقدام به احداث ساختمان میکنند موظفند از نخستین روز شروع عملیات اجرایی، یک نسخه از نقشه ساختمان ممهور شده به مهر شهرداری و یک نسخه از پروانه ساختمان را، در تمام مدت اجرای ساختمان در محل کارگاه نگهداری نمایند تا در صورت مراجعه مأموران کنترل ساختمان در اختیار آنها گذاشته شود. ماده 36ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانها و دستگاههای دولتی و غیردولتی میتوانند در هر مورد که با تخلف مواجه شده یا احتمال تخلف از ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان میدهند، شکایت با اطلاعات خود را به وزارت مسکن و شهرسازی در تهران و سازمان مسکن و شهرسازی در استان ارسال یا تسلیم نمایند. ماده 37ـ وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمان مسکن و شهرسازی استان، ساختمانها را راساً به صورت کنترل نمونه ای، سرزده و موردی یا پس از دریافت شکایت مورد رسیدگی و بازرسی قرار میدهد، در صورت احراز تخلف از مقررات مذکور در مواد (34) و (35) قانون و مواد مندرج در این فصل، با ذکر دلایل و مستندات، دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمانی و مهندس مسئول نظارت ذیربط ابلاغ مینماید. ماده 38ـ به منظور اعمال نظارت موضوع ماده (35) قانون، مراجع و اشخاص یاد شده در مـاده (34) موظفند در صورت درخواست، حسب مورد اطلاعات و نقشه های فنی لازم را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است. در اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذیربط موظف به همکاری میباشند. ماده 39ـ سازمان مسکن و شهرسازی استان موظف است با همکاریهای نظام مهندسی استان و شهرداری در محلهایی که مشمول ماده (4) قانون نمیباشند، در اجرای ماده (36) قانون نسبت به تهیه طرحهای همسان (تیپ) در زمینه طراحی و اجرای ساختمان اقدام نماید. شهرداریها نقشههای مذکور را در اختیار متقاضیان قرار میدهند و چنانچه متقاضی بر اساس نقشه همسان، درخواست پروانه ساختمان بنماید، شهرداریها موظفند با رعایت سایر مقررات، پروانه ساختمانی را صادر و رأساً اعمال نظارت نمایند. ماده 40ـ به منظور مطالعات و تحقیقات موردنیاز برای توسعه نظام مهندسی و اصلاح سیستم کنترل در مهندسی ساختمان و گسترش آن در سطح کشور، متناسب با امکانات و مقتضیات محلی و ارتقاء کیفی مهندسی ساختمان از طریق پیشنهاد اصلاح قوانین، تدوین آئیننامه های قانونی، اصلاح روشها و ساختار اداری و اجرایی و تدوین برنامه های آموزشی در سطوح مختلف، شورایی مرکب از (7) عضو تحت عنوان "شورای توسعه نظام مهندسی و کنترل ساختمان" در وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل میشود. اعضا و رئیس شورای مذکور توسط وزیر مسکن و شهرسازی انتخاب و دبیرخانه شورای مذکور در وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل میشود.
فصل پنجم: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
ماده 41ـ به منظور تأمین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفهای خود و تحقق اهداف قانون در سطح کشور سازمانی تحت عنوان "سازمان نظام مهندسی ساختمان" تشکیل میشود. ارکان سازمان متشکل است از "نظام مهندسی استان"، "هیأت عمومی"، "شورای مرکزی" "رئیس سازمان" و "شورای انتظامی نظام مهندسی". ماده 42ـ سازمان و نظام مهندسی استانها دارای شخصیت حقوقی مستقل و غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی میباشند. ماده 43ـ برای تشکیل نظام مهندسی استان وجود حداقل (50) داوطلب عضویت از بین مهندسان مقیم حوزه آن استان که واجد شرایط مقرر در ماده (6) قانون و تبصره های آن باشند، ضروری است. تبصره ـ عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته های مرتبط در نظام مهندسی استان بلامانع است ولی در مجامع عمومی فقط اشخاص حقیقی عضو، حق رأی دارند. ماده 44ـ عضویت در نظام مهندسی استان مستلزم احراز شرایط و انجام ترتیبات زیر است:
ماده 45ـ متقاضی عضویت در نظام مهندسی استان تقاضای خود را به دبیرخانه نظام مهندسی استان تسلیم خواهد نمود. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف (15) روز به تقاضای واصل شده رسیدگی نماید و در صورتیکه متقاضی را واجد کلیه شرایط تشخیص دهد، نسبت به صدور و تسلیم کارت عضویت او اقدام و چنانچه تقاضا را ناقص و یا متقاضی را فاقد شرایط کافی تشخیص دهد نظر، خود را در مورد نقص یا رد تقاضا به طور صریح و کتبی به متقاضی ابلاغ نماید. ماده 46ـ کسانی که به عضویت نظام مهندسی استان پذیرفته میشوند در موارد زیر عضویت آنها قطع میشود و در هر زمان عللی که موجب قطع عضویت شده است برطرف شود بنا به تقاضای متقاضی، عضویت تجدید و ادامه خواهد یافت:
تبصره ـ قطع عضویت در نظام مهندسی استان موجب قطع عضویت در کلیه نهادهای وابسته به آن نیز خواهد بود، ولی برقراری مجدد عضویت، لزوماً موجب برقراری مجدد عضویت در نهادهای مذکور نخواهد شد و مستلزم تجدید انتخاب یا صدور حکم مجدد خواهد بود. ماده 47ـ شخص حقیقی یا حقوقی نمیتواند در آن واحد، عضویت بیش از یک نظام مهندسی استان را دارا باشد و در مواقعی که اقامتگاه شخص از یک استان به استان دیگر تغییر کند، کارت عضویت سازمان نظام مهندسی جدید پس از موافقت نظام مهندسی استان و تحقق شش ماه اقامت در استان جدید صادر و کارت عضویت قبلی باطل شده و همراه با مدارک مربوط به نظام مهندسی استان محل صدور آن فرستاده میشود. در فاصله شش ماه مذکور کارت عضویت نظام مهندسی استان قبلی موظف است حسب درخواست نظام مهندسی استان جدید رونوشتی از پرونده و سوابق عضو انتقالی برای نظام مهندسی استان جدید ارسال دارد. ماده 48ـ در استانهایی که به واسطه کافی نبودن تعداد مهندسان واجد شرایط، نظام مهندسی استان تشکیل نشده است، مهندسان حوزه آن استان میتوانند به عضویت نظام مهندسی استان مجاور که توسط وزیر مسکن و شهرسازی تعیین میشود، پذیرفته شوند. در این قبیل موارد، وظایف مربوط به استان مذکور نیز توسط نظام مهندسی استان مجاور که به شرح فوق تعیین شده انجام خواهد شد. هر گاه تعداد این افراد به حد نصاب رسید سازمان مسکن و شهرسازی مربوط به اقدام به برگزاری اولین دوره انتخابات و تشکیل نظام مهندسی استان خواهد کرد. ماده 49ـ به منظور تشکیل سازمان در استانها وفق قانون، اولین دوره برگزاری انتخابات در استانها به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمانهای موجود نظام مهندسی ساختمان در استان انجام میگیرد و پس از تشکیل نظام مهندسی استان طبق قانون، کلیه امکانات، اموال، دارایی و تعهدات سازمان موجود به نظام مهندسی استان با نمایندگی هیأت مدیره قانونی آن و با حضور نماینده وزارت مذکور منتقل و تحویل میشود. ماده 50ـ عضویت در نظام مهندسی استان دارای امتیازاتی به شرح زیر میباشد:
ماده 52 ـ مجمع عمومی نظام مهندسی استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو نظام مهندسی استان دارای مدرک تحصیلی در رشته های اصلی یا رشته های مرتبط و کارت عضویت معتبر، که اصالتاً یا وکالتاً حق رأی دارند تشکیل میشود. تبصره 1ـ اعضایی که حق رأی خود را تفویض میکنند، باید کارت عضویت خود را نیز ضمیمه برگه اعطایی نمایندگی نمایند و نمیتوانند جداگانه در رأی گیری شرکت کنند. تبصره 2ـ در استانهایی که هنوز سازمان نظام مهندسی ساختمان به موجب قانون آزمایشی تشکیل نشده باشد، به منظور برگزاری اولین دروه انتخابات، سازمان مسکن و شهرسازی استان، کارت عضویت موقت با حداکثر مدت اعتبار یک سال صادر خواهد کرد. ماده 53 ـ جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی یکبار و بطور فوق العاده به تعداد دفعاتی که در اجلاس عادی مجمع عمومی تعیین میشود، به دعوت هیأت مدیره تشکیل میشود. تبصره 1ـ در مواردی که وزارت مسکن و شهرسازی یا بازرس (بازرسان) یا حداقل بیست درصـد (20%) اعضای نظام مهندسی استان تشکیل مجمع عمومی را درخواست نمایند، هیأت مدیره موظف است، مجمع عمومی را دعوت به تشکیل نماید. تبصره 2ـ هیأت مدیره ملزم به دعوت از نماینده وزیر مسکن و شهرسازی جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی است و جلسات یاد شده با رعایت سایر شرایط، مشروط به انجام دعوت مذکور رسمیت خواهد یافت. تبصره 3ـ نمایندگان اشخاص حقوقی عضو نظام مهندسی استان میتوانند به عنوان ناظر در جلسات مجمع عمومی حضور یابند. ماده 54 ـ دعوت به تشکیل جلسات مجمع عمومی باید حداقل (20) روز قبل از تشکیل جلسه از طریق دو نوبت آگهی در روزنامة کثیرالانتشار و در صورت لزوم از طریق دعوتنامه و یا به وسیلة رسانه های گروهی و جمعی دیگر به اطلاع اعضا برسد. در آگهی و یا دعوتنامه و یا اطلاعیه های مزبور باید روز و ساعت و محل تشکیل و دستور جلسه قید شود. ماده 55 ـ جلسات مجمع عمومی با حصول اکثریت مطلق اعضا اعم از اینکه شخصاً حضور یافته و یا به عضو دیگری نمایندگی داده باشند، رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. تبصره ـ در مجامع عمومی که دستور کار جلسه، انتخاب اعضای هیأت مدیره میباشد، اجتماع در محل واحد و احراز حدنصاب فوق الذکر ضروری نیست و انتخابات از طریق مراجعه مستقیم اعضای مجمع عمومی به صندوقهای رأی گیری با رأی مخفی و با رعایت مواد آتی انجام میشود، و در این مورد هر عضو فقط حق یک رأی داشته و مجاز به دادن رأی به نمایندگی غیر نمیباشد. ماده 56 ـ مجمع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره میشود. ریاست مجمع عمومی با رئیس هیأت مدیره خواهد بود، مگر در مواردی که انتخاب بعضی یا کلیه اعضای هیأت مدیره جزو دستور جلسه مجمع باشد که در اینصورت رئیس نیز مانند منشی و دو نفر ناظر از بین اعضای حاضر در مجمع عمومی به اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد.از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی تدوین و پس از امضای هیأت رئیسه مجمع عمومی یک نسخه آن به دبیرخانه نظام مهندسی استان و یک نسخه به سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال میشود. ماده 57 ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی اعم از اینکه به طور عادی یا فوق العاده تشکیل شده باشد و شرح زیر است:
ب- هیات مدیره ماده 58 ـ هر یک از نظام مهندسی استانها دارای هیأت مدیره ای خواهد بود که از بین اعضای داوطلب در رشته های اصلی برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است. ماده 59 ـ داوطلبان عضویت در هیأت مدیره، نظام مهندسی استانها علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در ماده (11) قانون باید دارای پروانه اشتغال پایه (2) مهندسی یا بالاتر باشند و از (5) سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی فاقد محکومیت انتظامی از درجه (3) یا بالاتر باشند. ماده 60 ـ تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان میباشد که به شرح زیر تعیین میشود:
هیأت مدیره در هر یک از رشته های اصلی یک عضو علی البدل خواهد داشت. ماده 61 ـ تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان به تفکیک رشته های اصلی به شرح جدول موضوع این ماده خواهد بود: تبصره 1ـ در تمامی موارد اعضای هر یک از «رشته‌های اصلی» یا مجموع اعضای هر گروه باید حداقل مشتمل بر 7 نفر باشد تا حسب مورد، نماینده آن رشته یا گروه بتواند یک عضو اصلی در هیأت مدیره داشته باشد. تبصره 2ـ در صورتیکه در ستون اول از هر یک از «رشته‌های اصلی» داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد، حداقل اعضای هیأت مدیره 5 عضو خواهد بود. تبصره 3ـ چنانچه در گروهی به تعداد کافی از رشته‌ای داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد از سایر رشته های آن گروه به تعداد موردنیاز از حائزین بالاترین آراء انتخاب خواهند شد و اگر در هیچ یک از رشته های یک گروه داوطلب واجد شرایط و حدنصاب لازم وجود نداشته باشد، جهت تأمین باقیمانده اعضای هیأت مدیره از رشته ها و گروههای دیگر بدون توجه به رشته و به ترتیب جایزین اکثریت آراء انتخاب خواهند شد.
جدول تعداد اعضای هیأت مدیره در هر یک از رشته های اصلی
ماده 62- برای انجام انتخابات هیأت مدیره، هیأت اجرایی انتخابات مرکب از 3 تا 7 عضو «نظام مهندسی استان» با حداقل ده سال سابقه کار انتخاب خواهند شد. تعداد اعضای هیأت اجرایی انتخابات برای استانهایی که تا 300 عضو دارند 3 نفر و تا 2500 عضو 5 تا 7 نفر و بیش از آن 7 نفر خواهد بود. هیأت مذکور با نظارت وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان «دستگاه نظارت» وظیفه برگزاری انتخابات را برعهده خواهد داشت. به منظور تعیین اعضای هیأت اجرایی انتخابات، سازمان مسکن و شهرسازی استان، به تعداد 2 برابر موردنیاز از اعضای «نظام مهندسی استان» را انتخاب مینماید و آنها از بین خود نصف اعضا را با اکثریت آراء به عنوان هیأت اجرایی انتخابات تعیین و به سازمان مسکن و شهرسازی استان اعلام مینمایند. هیأت اجرایی انتخابات باید چهار ماه قبل از اتمام هر دوره هیأت مدیره انتخاب و تشکیل شود. تبصره ـ وزارت مسکن و شهرسازی میتواند در اولین دوره انتخابات، هیأت اجرایی انتخابات را راساً از بین اعضای «نظام مهندسی استان» انتخاب نماید. ماده 63- اعضای هیأت اجرایی انتخابات در اولین جلسه، از بین خود یک رئیس، یک نائب رئیس و یک منشی انتخاب خواهند کرد و جلسات آن با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرای معتبر خواهد بود. نماینده «دستگاه نظارت» نیز مجاز به شرکت در جلسات هیأت اجرایی انتخابات است. تبصره ـ اعضای هیأت اجرایی انتخابات نمیتوانند نامزد عضویت در هیأت مدیره باشند. ماده 64- هیأت اجرایی انتخابات پس از تشکیل، موظف است ظرف یک هفته اقدامات زیر را انجام و به روشهای مقتضی آگهی و اعلام نماید:
تبصره 1ـ انتخاب سایر اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی استان در رشته مربوط به وسیله اعضای همان رشته در نظام مهندسی استان به عنوان عضو هیأت رئیسه گروه تخصصی نیز بلامانع است. تبصره 2ـ اگر در بین اعضای هیأت مدیره به تعداد کافی از متخصصین رشته ای موجود نباشد، به تعداد مورد نیاز، از بین سایر اعضای همان رشته در نظام مهندسی استان انتخاب خواهند شد. تبصره 3ـ در برگزاری انتخابات هیأت رئیسه گروههای تخصصی، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان به عنوان ناظر حضور خواهد داشت.
تبصره 1ـ انتخاب سایر اعضای هیأت مدیره «نظام مهندسی استان» در رشته مربوط به وسیله اعضای همان رشته در «نظام مهندسی استان» به عنوان عضو هیأت رئیسه گروه تخصصی نیز بلامانع است. تبصره 2ـ اگر در بین اعضای هیأت مدیره به تعدا کافی از متخصصین رشته‌ای موجود نباشد، به تعداد موردنیاز، از بین سایر اعضای همان رشته در «نظام مهندسی استان» انتخاب خواهند شد. تبصره 3ـ در برگزاری انتخابات هیأت رئیسه گروههای تخصصی، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان به عنوان ناظر حضور خواهد داشت. ماده 80ـ به منظور دسترسی و مورد استفاده فرار دادن تجربه ها، روشهای اسلامی و آداب سنتی، ملی و فرهنگی در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری، نگهداری و سایر فعالیتهای مهندسی، کمیته ای تحت عنوان "کمیته نظام پیشنهادات" در وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین در هر یک از نهادهای قانون نظیر شورای مرکزی نظام مهندسی استان و گروههای تخصصی موضوع ماده (16) قانون تشکیل میشود. نحوه گردش اطلاعات و چگونگی استفاده از آن به ترتیب زیر خواهد بود:
ماده 81ـ هر نظام مهندسی استان که تا (1000) عضو داشته باشد یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل و از (1001) عضو تا (5000) عضـو (2) بازرس اصلی و یک بـازرس علی البـدل و از (5001) عضو و بیشتر (3) بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل خواهد داشت. بازرسان نباید عضو هیأت مدیره یا شورای انتظامی استان باشند و حداقل باید (10) سال سابقه کار داشته متعهد و خوشنام باشند. به منظور انتخاب بازرسان، هیأت مدیره اسامی دو برابر تعداد بازرسان اصلی و علی البدل واجد شرایط را از بین اعضای نظام مهندسی استان انتخاب و به اولین جلسه مجمع عمومی که بعد از انتخاب هیأت مدیره تشکیل میشود پیشنهاد مینماید. حایزین اکثریت آرا به ترتیب نفرات اول به عنوان بازرس یا بازرسان اصلی و نفر بعدی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت (2) سال انتخاب میشوند. ماده 82ـ وظایف و اختیارات بازرس (بازرسان) به شرح زیر تعیین میشود:
هـ ـ شورای انتظامی استان ماده 83ـ هر یک از نظام مهندسی استانها دارای یک شورای انتظامی استان خواهد بود. تعداد اعضای شورای انتظامی استان در استانهایی که تعداد اعضای نظام مهندسی استان تا (1000) نفر باشد از سه عضو و بیش از (1000 )نفر از پنج عضو تشکیل میشود. یک عضو شورای انتظامی استان توسط رئیس دادگستری استان و بقیه از بین اعضای خوشنام نظام مهندسی استان توسط هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب و به شورای مرکزی جهت صدور حکم عضویت در شورای انتظامی استان معرفی میشوند. ماده 84ـ شورای انتظامی استان در اولین جلسه از بین خود یک رئیس و یک نائب رئیس برای مدت یکسال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنها پس از انقضای هر دوره یکساله بلامانع خواهد بود. جلسات شورای انتظامی استان با حضور دو سوم از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرای حاضر در جلسه معتبر است. ماده 85ـ شورای انتظامی استان مرجع رسیدگی به شکایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفهای، انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی عضو نظام مهندسی استان و یا دارندگان پروانه اشتغال میباشد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از صاحبکار، زیاندیده از تخلف، دستگاه ها و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت یا غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداریها و مؤسسات عمومی و بطور کلی هر شخصی که در مورد هر یک از اعضای نظام مهندسی استان یا دارنده پروانه اشتغال شکایتی در مورد تخلف انضباطی، انتظامی و یا حرفه ای وی داشته باشد میتواند شکایت خود را به طور کتبی و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد و مدارک مربوط به دبیرخانه نظام مهندسی استان ارسال یا تحویل نماید. تبصره 1ـ رسیدگی به تخلفات اشخاصی که بر اساس قوانین قبلی دارای پروانه اشتغال هستند ولی هنوز عضویت نظام مهندسی استان را دارا نمیباشند، در صلاحیت شورای انتظامی استان است. تبصره 2ـ در صورتی که مشتکی عنه عضو نظام مهندسی استان دیگری غیر از نظام مهندسی استان واصل کننده شکایت باشد، نظام مهندسی استان محل وقوع تخلف صالح برای رسیدگی به شکایت است. تبصره 3ـ به شکایات واصل شده که بدون امضا و نام و نشانی کامل شاکی باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. تبصره 4ـ هیأت مدیره میتواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف، بدون دریافت شکایت، رأساً نیز به شورای انتظامی استان اعلام شکایت کند. ماده 86ـ دبیرخانه نظام مهندسی استان که دبیرخانه شورای انتظامی استان نیز محسوب میشود، کلیه شکایات واصل شده را در دفتر مخصوصی ثبت و پس از تشکیل پرونده و ضمیمه نمودن سوابق عضویت مشتکی عنه با رعایت نوبت، تعیین وقت نموده و به شورای انتظامی استان تسلیم مینماید. موارد خارج از نوبت به تشخیص رئیس شورای انتظامی استان تعیین خواهد شد. تبصره ـ کلیه مکاتبات و تصمیمات و آراء شورای انتظامی استان با امضای رئیس یا نائب رئیس شورای انتظامی استان از طریق همین دبیرخانه انجام و ابلاغ خواهد شد. ماده 87ـ شورای انتظامی استان ملزم است به شکایات واصل شده رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد نداند و یا رسیدگی به موضوع را در صلاحیت خود تشخیص ندهد نظر به رد شکایت یا عدم صلاحیت داده و در غیر این صورت حسب مورد از محل بازدید و یا از شاکی و مشتکی عنه و یا هر شخص دیگر که در ارتباط با موضوع شکایت است دعوت بعمل آورده و ضرورتاً پس از شنیدن اظهارات و دفاعیات آنها اتخاذ تصمیم کند. عدم حضور شاکی یا وکیل یا نماینده او در اولین جلسه رسیدگی در حکم انصراف از شکایت است لکن عدم حضور مشتکی عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود. تبصره 1ـ مشتکی عنه میتواند در صورت عدم امکان حضور، لایحه دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی به دبیرخانه شورای انتظامی استان تسلیم و یا یکنفر را به عنوان وکیل معرفی نماید. تبصره 2ـ شورای انتظامی استان در هر مورد که به مصلحت تشخیص دهد میتواند از نظرات مشورتی کارشناسان خبره نظام مهندسی استان موضوع بند (25) ماده (73) این آئیننامه و یا متخصصان واجد شرایط یا نظرات کمیسیونهای تخصصی تشکیل شده در نظام مهندسی استان نیز استفاده کند و میتواند دریافت و ثبت شکایات و انجام امور مقدماتی از قبیل بازدید از محل، کسب نظر کارشناسی، تهیه گزارش و همچنین ارسال و ابلاغ اوراق و دعوتنامه ها و آرای صادر شده را به دفاتر نمایندگی در استان تفویض اختیار نماید. ماده 88ـ طرح و رسیدگی به شکایت در مراجع قضایی مانع از رسیدگی در شورای انتظامی استان و اعمال مجازاتهای انضباطی و حرفهای مندرج در این آئیننامه نخواهد بود. ماده 89ـ شورای انتظامی استان مکلف است به شکایات و اعلانات وزارت مسکن و شهرسازی در مورد تخلفاتی که از اجرای مواد (34) و (35) و سایر مواد قانون و آئیننامه اجرایی آن روی داده، خارج از نوبت و حداکثر ظرف یکماه رسیدگی و اعلام رأی نماید. ماده 90ـ مجازاتهای انتظامی به قرار زیر است:
تبصره ـ در صورت تکرار تخلف، اشخاصی که به سه مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شده باشند در صورتی که برای دفعات بعدی مرتکب تخلفی شوند که باز هم مستلزم اعمال مجازات محرومیت موقت از درجه (4) یا (5) باشد به مجازات مربوط به اضافه یک برابر مجموع مدت محرومیتهای قبلی از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن و یا مجازات از نوع درجه (6) محکوم خواهند شد. ماده 91ـ تخلفات انضباطی و حرفه ای عبارت از تخلف در اموری است که انجام آن ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون یا عضویت در نظام مهندسی استان باشد. تخلف انضباطی و حرفهای و انطباق آنها با مجازاتهای انتظامی به شرح زیر است:
ماده 92ـ تشـخیص اهمیت تخلف و انطباق آن با هر یک از مجـازاتهای مقرر در بنـدهای مـاده (90) این آئیننامه به عهده شورای انتظامی استان است و تکرار تخلف از هر نوع که باشد مستوجب مجازات شدیدتر خواهد بود. تبصره 1ـ در صورتی که متخلف در یک پرونده مرتکب دو یا چند تخلف شده باشد برای هر تخلف مجازات جداگانه تعیین میشود، لیکن فقط مجازاتی که شدیدتر است اعمال خواهد شد و چنانچه مجازاتهای مذکور همگی از یک درجه باشد در این صورت مجازات مناسب با توجه به تعداد تخلفات تعیین میشود. تبصره 2ـ در صورت تکرار تخلف، مجازات مناسب، با رعایت تبصره ماده (90) این آئیننامه تعیین میشود. ماده 93ـ آرای شورای انتظامی استان باید مستند و مستدل و صریح بوده و در ذیل برگ رأی، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقیق قید شود. آرای شورای انتظامی استان اعم از اینکه مبنی بر عدم وقوع تخلف و یا تعیین مجازات باشد ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر است. ماده 94ـ مرجع تجدیدنظر از تصمیمات و آرای شورای انتظامی استانها، شورای انتظامی نظام مهندسی است. تبصره ـ آرای بدوی که توسط شورای انتظامی استان در اجرای قانون آزمایشی نظام مهندسی ساختمان ـ مصوب 1371 ـ صادر شده به قوت خود باقی و ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ و در صورتی که قبلاً ابلاغ شده ولی قبل از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی و یا رسیدگی مجدد و صدور رأی قطعی، اجرای قانون آزمایشی متوقف شده است، ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ و در صورتی که قبلاً ابلاغ شده ولی قبل از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی و یا رسیدگی مجدد و صدور رأی قطعی، اجرای قانون آزمایشی متوقف شده است، ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این آئیننامه، قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.
فصل ششم: شورای انتظامی نظام مهندسی
ماده 95ـ شورای انتظامی نظام مهندسی مرجع تجدیدنظر آراء صادر شده از شورای انتظامی استانهاست و دارای پنج عضو میباشد و اعضای آن برای مدت سه سال به شرح زیر منصوب میشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. الف ـ یک عضو حقوقدان به معرفی ریاست قوه قضاییه. ب ـ دو عضو به معرفی وزیر مسکن و شهرسازی. ج ـ دو عضو به معرفی شورای مرکزی. جلسات شورای انتظامی نظام مهندسی با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت یافته و آرای صادر شده یا (3) رأی موافق معتبر خواهد بود. ماده 96ـ شورای انتظامی نظام مهندسی در اولین جلسه از بین خود یک رئیس، یک نائب رئیس و یک دبیر برای مدت یکسال انتخاب مینماید و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. ماده 97ـ تقاضای تجدیدنظر در دبیرخانه نظام مهندسی استان ثبت و دبیرخانه مذکور تقاضا را به انضمام پرونده مربوط، حاوی تمامی اوراق و مدارک و مستندات، رأی صادر شده و پروانه عضویت مشتکی عنه، مهر و موم کرده و از طریق پست سفارشی به دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی ارسال میدارد. در صورتی که تجدیدنظر خواه درخواست خود را مستقیماً به دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی تسلیم یا ارسال دراد، دبیرخانه مذکور کلیه سوابق و مدارک لازم را از دبیرخانه شورای انتظامی استان دریافت میدارد. ماده 98ـ در صورتی که درخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر تسلیم و به ثبت رسیده باشد شورای انتظامی نظام مهندسی با رعایت نوبت به موضوع رسیدگی کرده و کلیه اختیارات لازم از قبیل دعوت طرفین و یا هر شخص دیگری که در ارتباط با موضوع است و کسب نظر کارشناسان و متخصصین و کمیسیونهای تخصصی و غیره را دارد. مرجع تجدیدنظر پس از ختم رسیدگی نسبت به صدور رأی مبنی بر تأیید یا تعدیل یا تغییر رأی تجدیدنظر خواسته شده اقدام مینماید. آرای صادر شده از مرجع تجدیدنظر باید مستند، مستدل و صریح بوده و در آن قید شود که رأی قطعی است و در مواردی که رأی مبنی بر محرومیت است باید تاریخ شروع محرومیت با رعایت فرجه لازم جهت ابلاغ رأی در متن رأی درج شود. تبصره ـ در صورتی که پرونده در شورای انتظامی استان در اجرای مواد (86) و (89) این آئیننامه خارج از نوبت رسیدگی شده باشد یا رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی رسیدگی خارج از نوبت را ضروری تشخیص دهد در شورای انتظامی نظام مهندسی نیز خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. ماده 99ـ دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی پس از ثبت آرای قطعی شده در دفتر مخصوص و حفظ سوابق، آرای مذکور را ظرف یک هفته حضوری یا به وسیله پست سفارشی به طرفین شکایت ابلاغ و نسخه ای از آنها را جهت اجرا به نظام مهندسی استان ارسال میدارد. نظام مهندسی استان ضمن اینکه یک نسخه از رأی مذکور را در پرونده عضویت ضبط و یک نسخه دیگر را جهت ثبت در سوابق امر به سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال میکند مفاد رأی را به مورد اجرا میگذارد. ماده 100ـ در کلیه مواردی که آرای قطعی شده دایر بر محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال باشد نظام مهندسی استان مربوط موظف است پروانه اشتغال عضو محکوم را اخذ و به سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال نماید و تصویر پروانه اشتغال ضبط شده را به دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی ارسال دارد. پروانه اشتغال تا پایان مدت محرومیت در سازمان مسکن و شهرسازی استان نگاهداری میشود. تبصره ـ در صورتی که عضو متخلف، ظرف سه ماه از تاریخ مندرج در رأی قطعی مبنی بر محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال از تحویل پروانه اشتغال خود به نظام مهندسی استان یا مرجع صدور پروانه اشتغال امتناع ورزد، مرجع صادرکننده پروانه اشتغال محکومیت وی را در پرونده او درج و پروانه اشتغال بعدی وی را با تأخیری معادل دو برابر مدت محرومیت مذکور تمدید و تجدید خواهد کرد و مراتب را به کلیه شهرداریها و مراجع ذیربط نیز ابلاغ خواهد نمود. مفاد این تبصره باید به صورت فرم در کلیه آرای صادر شده درج شود. ماده 101ـ مرجع رسیدگی به شکایات از اعضای هیأت مدیره و شورای انتظامی استان اعم از اینکه به اعتبار وظایف آنها در هیأت مدیره یا شورای انتظامی استان و یا به اعتبار عضویت آنها در نظام مهندسی استان باشد، شورای انتظامی نظام مهندسی خواهد بود و اجرای مفاد رأی صرفنظر از نوع و موضوع آن با دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی میباشد.
ماده 102ـ در اجرای ماده (19) قانون به منظور ایجاد هماهنگی در امور نظام مهندسی استانها، هیأت عمومی، متشکل از اعضای هیأت مدیره ها در سطح کشور تشکیل میشود. جلسات عادی هیأت عمومی با دعوت رئیس سازمان از اعضای هیأت مدیره ها سالی یک بار با حضور نمایندة وزیر مسکن و شهرسازی تشکیل میشود. در دعوتنامه تاریخ، محل و دستور جلسه باید قید شود. تبصره ـ اولین جلسه عادی هیأت عمومی پس از انتخاب و آغاز به کار هیأت مدیره ها در دو سوم استانهای کشور مشروط بر اینکه در برگیرندة تمام نظام مهندسی استانهایی که دارای (700) نفر عضو یا بیشتر هستند باشد، به دعوت وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل خواهد شد. ماده 103ـ جلسات فوقالعاده هیأت عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی هیأت عمومی و یا به تقاضای دو سوم اعضای شورای مرکزی و یا دعوت وزیر مسکن و شهرسازی تشکیل میشود. ماده 104ـ جلسات هیأت عمومی با حضور دو سوم از تعداد کل اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی استانها که تا آن تاریخ تشکیل شده است رسمیت خواهد یافت. افتتاح و اداره جلسات هیأت عمومی تا تعیین هیأت رئیسه بر عهده دستگاه دعوتکننده خواهد بود. هیأت رئیسه هر اجلاس شامل، یک رئیس، یک نائب رئیس، یک دبیر و دو نفر ناظر میباشد که از بین عده حاضر در جلسه با رأی اکثریت انتخاب خواهند شد. دبیرخانه هیأت عمومی همان دبیرخانه شورای مرکزی میباشد. ماده 105ـ اداره جلسات هیأت عمومی به عهده رئیس جلسه و در غیاب او به عهده نائب رئیس است. طرح دستور جلسه و تنظیم صورت مذاکرات و تصمیمات به عهده دبیر و نظارت در حصول اکثریت در رأی گیری مصوبات به عهده نظار خواهد بود. تصمیمات جلسه با آرای اکثریت نصف به علاوه یک عده حاضر در جلسه معتبر میباشد. ماده 106ـ جلسات عادی هیأت عمومی سالی یک بار در تیرماه به مدت دو تا چهار روز در یکی از استانها تشکیل میشود و در پایان هر جلسه، تاریخ و مکان و دستور جلسه بعدی و در صورت لزوم تاریخ و مکان جلسات فوق العاده ای که در حد فاصل جلسه عادی بعد باید در همان استان تشکیل شود، با رأی اکثریت اعضا تعیین میشود. هیأت عمومی میتواند جلسات غیررسمی نیز داشته باشد. ماده 107ـ وظایف و اختیارات هیأت عمومی به شرح زیر تعیین میشود: الف ـ انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شورای مرکزی به میزان حداقل دو برابر تعداد موردنیاز در هر رشته با قید "اصلی و علی البدل" و معرفی به وزیر مسکن و شهرسازی، به منظور انتخاب نمودن اعضای اصلی و علی البدل شورای مرکزی از بین آنها. ب ـ شنیدن گزارش سالانه شورای مرکزی پ ـ بررسی و تصویب ترازنامه شورای مرکزی ت ـ بررسی و تصویب خط مشی عمومی و پیشنهادی شورای مرکزی ث ـ شنیدن گزارش عملکرد نظام مهندسی استانهای مختلف که به وسیله دبیرخانه هیأت عمومی ارائه میشود و حصول اطلاع از فعالیتها، وضعیت و مشکلات نظام مهندسی استانها و ارائه طریق به آنها. ج ـ شنیدن سایر گزارشها و پیشنهادات مختلف که به وسیله دبیرخانه هیأت عمومی یا هر یک از نظام مهندسی استانها ارائه میشود و اتخاذ تصمیم یا ارائه طریق مناسب. چ ـ اتخاذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین نظام مهندسی استانها با یکدیگر از لحاظ تبادل تجارب و اطلاعات و نیز همکاری با شهرداریها و مراجع دولتی و عمومی بنا به پیشنهاد دبیرخانه هیأت عمومی. ح ـ بررسی و تصویب ضوابط و مقررات نظامنامه های پیشنهادی اداری، استخدامی و غیره مربوط به شورای مرکزی. خ ـ بررسی و تصویب نظامنامه های داخلی و نحوه اداره هیأت عمومی. د ـ تصویب میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضای نظام مهندسی استانها با توجه به موقعیت و امکانات هر استان. ذ ـ بررسی و تصویب نظامنامه پیشنهادی شورای مرکزی در خصوص نحوه تشکیل و اداره امور صندوق مشترک نظام مهندسی استانها. ر ـ بررسی و تصویب سایر ضوابط و مقررات و نظامنامه ها و پیشنهادات ارائه شده از سوی شورای مرکزی یا دبیرخانه هیأت عمومی.
ماده 108ـ شورای مرکزی متشکل از (25) عضو اصلی و (7) عضو علی البدل با ترکیب رشته های اصلی طبق جدول زیر میباشد که از بین دو برابر افراد معرفی شده به وسیله هیأت عمومی در هر رشته با قید اصلی و علی البدل توسط وزیر مسکن و شهرسازی انتخاب میشوند. اعضای شورای مرکزی باید علاوه بر داشتن عضویت در هیأت مدیره، خوشنام و دارای سابقه انجام کارهای طراحی، اجرایی، علمی، تحقیقی یا آموزشی برجسته و ارزنده و فاقد محکومیت انتظامی از درجه (3) به بالا در (5) سال گذشته باشند. تبصره ـ اعضای هیأت مدیره که به عضویت شورای مرکزی انتخاب میشوند، میتوانند همچنان در عضویت نظام مهندسی استان خود نیز باقی بمانند.
جدول تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای مرکزی
ماده 109ـ مدت عضویت اعضای شورای مرکزی سه سال است. تجدید انتخاب اعضای شورای مرکزی در صورت بقای شرایط لازم، در دوره های بعد بلامانع است. ماده 110ـ شورای مرکزی دارای هیأت رئیسه ای متشکل از یک رئیس و دو دبیر اجرایی و دو منشی میباشد که دبیران و منشیها با اکثریت آراء از بین اعضای شورای مرکزی انتخاب میشوند و دوره مسئولیت آنها یک ساله و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است. رئیس شورای مرکزی نیز به شرح مندرج در ماده (115) این آئیننامه منصوب میشود. ماده 111ـ جلسات شورای مرکزی در مواقع لزوم به دعوت رئیس شورای مرکزی و در غیاب وی به دعوت یکی از دبیران اجرایی در محل شورای مرکزی تشکیل و با حضور دو سوم اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات و مصوبات آن با حداقل (13) رأی موافق معتبر است. اعضای علی البدل بدون داشتن حق رأی میتوانند در جلسات شورای مرکزی شرکت کنند. تصمیمات شورای مرکزی پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه شورای مرکزی به اشخاص و مراجع ذیصلاح ابلاغ میشود و پیگیری لازم به عمل خواهد آمد. ماده 112ـ انجام هزینه های اداری و استخدامی و جاری شورای مرکزی و دبیرخانه آن و همچنین پرداخت هزینه سفر اعضای شورای مرکزی که از استانها در جلسات شورای مرکزی شرکت میکنند به موجب نظامنامه مالی و اداری سازمان است که به پیشنهاد شورای مرکزی به تصویب هیأت عمومی میرسد. ماده 113ـ هزینه های سازمان و ارکان آن از محل حق عضویت اعضا، صندوق مشترک نظام مهندسی استانها، کمکهای اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی تأمین خواهد شد. نحوه و چگونگی و میزان دریافت از هر یک از منابع مذکور و همچنین تشکیل صندوق مشترک نظام مهندسی استانها و تأمین بودجه آن و نحوه هزینه و اداره امور آن به موجب نظامنامه ای که به پیشنهاد شورای مرکزی به تصویب هیأت عمومی میرسد خواهد بود. صندوق مشترک مذکور زیر نظر رئیس شورای مرکزی اداره میشود. ماده 114ـ وظایف و اختیارات شورای مرکزی به شرح زیر تعیین میشود: الف ـ برنامهریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشیهای قانون با جلب مشارکت نظام مهندسی استانها و هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی. ب ـ بررسی مسائل مشترک نظام مهندسی استانها و سازمان و تعیین خط مشیهای کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت در چارچوب قانون و مقررات و مصوبات هیأت عمومی و ابلاغ آنها. پ ـ ایجاد زمینه های مناسب برای انجام وظایف ارکان سازمان از طریق مذاکره و مشاوره با مراجع ملی و محلی در امور برنامه ریزی، مدیریت، اجرا و کنترل طرحهای ساختمانی و شهرسازی و با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد قانون که به امور قضایی و انتظامی مربوط میباشد. ت ـ حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی نظام مهندسی استانها یا بین نظام مهندسی استانها با یکدیگر یا بین اعضای نظام مهندسی استانها با نظام مهندسی استان خود از طریق داوری. ث ـ همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در امر نظارت بر عملکرد نظام مهندسی استانها و اصلاح خط مشی نظام مهندسی استانها از طریق مذاکره و ابلاغ دستورالعملها. ج ـ همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارائه مشورتهای لازم در زمینة تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی. چ ـ همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاه های اجرایی در زمینة تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و کنترل اجرای آن و تهیة شناسنامه فنی و ملکی ساختمانها و برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی. ح ـ همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در زمینة ارتقای سطح مهارت کارگران ماهر شاغل در مهندسی ساختمان و تعیین استاندارد مهارت و کنترل آن. خ ـ تلاش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایه گذاری اشخاص و مؤسسات در طرحهای مسکن و تأسیسات و مستحدثات عمرانی عام المنفعه و همکاری با دستگاه های اجرایی در ارتقای کیفیت اینگونه طرحها. د ـ جمع آوری کمکهای داخلی و بین المللی جهت کمک به دستگاه های مسئول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه. ذـ همکاری در برگزاری آزمونهای تخصصی مهندسان، کاردانان فنی و کارگران ماهر و آموزشهای تکمیلی برای به هنگام نگاهداشتن دانش فنی و همچنین شناسایی و تدارک فرصتهای کارآموزی و معرفی به دانشگاه ها. ر ـ حمایت اجتماعی از اعضای نظام مهندسی استانها و دفاع از حیثیت و حقوق حقة آنها و همچین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف کنندگان محصولات، تولیدات و خدمات مهندسی در مشاغل مهندسی و حرف بخشهای ساختمان، عمران و شهرسازی. زـ مشارکت در برگزاری کنفرانسها و گردهماییهای تخصصی و تبادل اطلاعات در داخل کشور و در سطح بین المللی. ژ ـ ارائه گزارش عملکرد به هیأت عمومی و وزیر مسکن و شهرسازی. س ـ تهیه مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی با توجه به پیشنهادات نظام مهندسی استانها و پیشنهاد آن به وزارت مسکن و شهرسازی جهت تصویب و همچنین بررسی مستمر پیشنهادات نظام مهندسی استانها در این زمینه و انعکاس نظارت مناسب به وزارت مذکور. ش ـ تشکیل کمیته نظام پیشنهادات و هیأت مشورتی سازمان. ص ـ تهیه و پیشنهاد نظامنامه نحوه تشکیل صندوق مشترک نظام مهندسی استانها و چگونگی اداره آن، به هیأت عمومی جهت تصویب. ط ـ تصویب برنامه و بودجه سالانه سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان. ظ ـ تعیین امضاهای مجاز برای امضای اوراق و اسناد مالی و تعهدآور و قراردادها. ع ـ انتشار نشریه سازمان و سایر نشریات تخصصی. غ ـ ارائه نظرات مشورتی به دولت و دستگاه های اجرایی در زمینة برنامه های توسعه و طرحهای بزرگ ساختمانی، عمرانی و شهرسازی حسب درخواست دستگاه های مربوط. ف ـ انجام هر نوع وظیفه دیگری که به موجب قانون و آئیننامه اجرایی و سایر مقررات و یا عرفاً ضروری باشد.
ماده 115ـ شورای مرکزی در اولین جلسه خود که به دعوت وزیر مسکن و شهرسازی و به ریاست وی در وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل میشود، از میان خود سه نفر را به منظور تعیین رئیس شورای مرکزی به وزیر مسکن و شهرسازی پیشنهاد مینماید و وزیر مسکن و شهرسازی از بین آنها یک نفر ار به عنوان رئیس شورای مرکزی که رئیس سازمان نیز محسوب میشود جهت صدور حکم به رئیس جمهور معرفی خواهد نمود. دوره تصدی رئیس شورای مرکزی مدت (3) سال است و انتخاب مجدد او مشروط به تحقق شرایط فوق بلامانع میباشد. ماده 116ـ وظایف و اختیارات رئیس سازمان به شرح زیر تعیین میشود: الف ـ رئیس سازمان بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان بوده و نمایندگان سازمان را در مراجع ملی و بین المللی برعهده دارد. ب ـ مسئولیت اجرای مصوبات شورای مرکزی. پ ـ نظارت بر عملکرد سازمان و تهیه پیشنهادات و توصیه های لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و اصلاح خطمشی سازمان و ارائه آن به شورای مرکزی. ت ـ نظارت بر عملکرد نظام مهندسی استانها با هماهنگی شورای مرکزی به منظور حسن جریان امور و حفظ حقوق، منافع، حیثیت، شئونات حرفهای و اموال سازمان و ارائه نظرات، پیشنهادات و توصیه های لازم به نظام مهندسی استانها و ارائه گزارش آن به شورای مرکزی. ث ـ انتخاب و پیشنهاد مدیر برای اداره صندوق مشترک نظام مهندسی استانها به شورای مرکزی جهت تصویب. ج ـ کنترل و نظارت بر عملکرد مدیر صندوق مشترک. چ ـ پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه به شورای مرکزی. ح ـ امضای کلیه مکاتبات عادی و جاری سازمان و احکام مدیر صندوق مشترک و کارکنان سازمان و سایر مواردی که به او تفویض اختیار میشود. خ ـ افتتاح جلسات هیأت عمومی در مواقعی که دعوت کننده شورای مرکزی است. د ـ ارائه گزارشهای لازم به وزیر مسکن و شهرسازی درباره مسائلی که مورد استعلام قرار میگیرد. ذـ ابلاغ دستورالعملها و مصوبات و بخشنامه های وزارت مسکن و شهرسازی به نظام مهندسی استانها. ر ـ انتقال نظرات، پیشنهادات و توصیه های وزارت مسکن و شهرسازی به اعضای شورای مرکزی و سایر اعضای نظام مهندسی استانها و نظارت بر رعایت آنها. ز ـ انجام سایر وظایفی که از طرف هیأت عمومی یا شورای مرکزی به رئیس سازمان محلول میشود و همچنین وظایفی که به منظور اداره سازمان ضروری است.
ماده 117ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور یکسان نمودن روشها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمتگذاری خدمات مهندسی، ظرف شش ماه مبانی مذکور را با توجه به پیشنهادات واصل شده از نظام مهندسی استانها و شورای فنی استانها و یا با جلب مشورت آنها تهیه نماید. تبصره 1ـ به منظور بررسی و تأیید مبانی قیمت گذاری و قیمت خدمات مهندسی، در وزارت مسکن و شهرسازی شورایی تحت عنوان "شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی" مرکب از (5) نفر کارشناس خبره به انتخاب وزیر مسکن و شهرسازی و (2) نفر کارشناس به معرفی رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل میشود که (4) عضو آن از جمله دو عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت و (3) عضو آن بر حسب موضوعات مطروحه متغیر خواهد بود. شورای یاد شده میتواند کمیته های تخصصی نیز داشته باشد. تبصره 2ـ فهرستهای قیمت خدمات مهندسی پس از تصویب وزیر مسکن و شهرسازی جهت اطلاع عمومی آگهی خواهد شد. ماده 118ـ عوارض مربوط به صدور و تمدید پروانه اشتغال یا المثنی بر اساس ماده (38) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 ـ وصول میشود و به حسابی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح میشود واریز میگردد. معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود، در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفت تا جهت تدوین مقررات ملی ساختمان، نظام کنترل ساختمان، توسعه نظام مهندسی، کمک به نظام مهندسی استانها و برقراری دوره های آموزشی در سطوح مختلف مذکور به مصرف برسد. ماده 119ـ ذیحسابان و مسئولان امور مالی موظفند نسخه ای از اسناد مالی مربوط به وجوهی را که در اجرای ماده (39) قانون کسر یا وصول نموده و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نموده اند در تهران برای وزارت مسکن و شهرسازی و در استانها به سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال دارند تا وزارت مسکن و شهرسازی با توجه به وجوه دریافتی، هر ساله برنامه های لازم را جهت انجام وظایف و تحقق اهداف مندرج در قانون تهیه و به مورد اجرا گذارد. شهرداریها موظفند در هنگام صدور پروانه ساختمانی فیش واریز مبلغ تعیین شده موضوع ماده (39) قانون به حساب خزانه که توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام میشود را به عنوان یکی از مدارک صدور پروانه از متقاضی دریافت نماید. ماده 120ـ وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای مسکن و شهرسازی استان، تسهیلات لازم برای تأسیس و شروع به کار سازمان و نظام مهندسی استانها را فراهم آورده و در تنظیم روابط آنان با دستگاه های اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی با توجه به اهداف قانون اقدام مینماید. ماده 121ـ در اجرای ماده (38) قانون به منظور تأمین محل و مکان استقرار نهادهای سازمان نظیر شورای مرکزی نظام مهندسی استانها و تشکلهای تخصصی و مهندسی در شهرهای کشور، وزارت مسکن و شهرسازی در مراکز استانها جهت تأمین زمین یا ساختمان، متناسب با نیازهای نظام مهندسی استان مساعدت لازم را معمول میدارد تا بر اساس طرح مصوب، نیازهای اداری و تأسیساتی تشکل مربوط در آن تأمین شود. ماده 122ـ وزارت مسکن و شهرسازی ضمن بررسی عملکرد نظام مهندسی استانها و گزارشهای هیأت عمومی، توصیه های لازم را ارائه خواهد داد. در صورتی که به توصیه های مذکور توجه نشود و انحراف از اهداف سازمان حاصل شود، وزارت مذکور پیشنهاد انحلال سازمان منتخب را به هیأت مندرج در ماده (26) قانون ارائه و بر اساس تصمیمات هیأت مذکور عمل خواهد شد. تبصره ـ انجام وظایف قانونی سازمان و نظام مهندسی استان تا زمانی که تشکیل نشده و همچنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت مسکن و شهرسازی است و در هر حال وزارت مذکور موظف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تشکیل سازمانهای مذکور اقدام نماید. ماده 123ـ دستورالعملهای موضوع مواد این آئیننامه ظرف ششماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ میشود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا با اعمال مواد آئیننامه یا دستورالعملهای مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد. ماده 124ـ در اجرای مفاد ماده (41) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب 1374 ـ در مورد اجرا و نظارت بر طرحهای عمرانی (منظور در بودجه عمومی کشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین ضوابط مندرج در این آئیننامه خواهد بود. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان فصل اول- تعاریف : ماده 1- اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار میروند: دفتر مهندسی: هر گونه محل انجام خدمات مهندسی ساختمان که طبق ماده (9) آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجوز فعالیت دریافت نموده باشد. شخص حقیقی: مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی ، کاردانهای فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال بکار کاردانی یا تجربی میباشند. شخص حقوقی: شرکت، موسسه، سازمان و نهاد عمومی یا خصوصی که برای انجام خدمات مهندسی، دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی شخص حقوقی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشد. فصل دوم ـ مقررات ملی ساختمان ماده 2ـ مقررات ملی ساختمان، مجموعه اصول و قواعد فنی و ترتیب کنترل اجرای آنهاست که باید در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها در جهت تأمین ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش، صرفه اقتصادی، حفاظت محیط‌زیست و صرفه‌جویی در مصرف انرژی و حفظ سرمایه‌های ملی رعایت شود. ماده 3 ـ مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان لازم‌الاجرا در سراسر کشور است و بر هرگونه عملیات ساختمانی نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر در کاربری بنای موجود، توسعه بنا، تعمیراساسی و تقویت بنا حاکم میباشد. ماده 4 ـ مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها اعم از مسکونی، اداری، تجاری، عمومی، آموزشی، بهداشتی و نظایر آن است. تبصره: در مباحثی که مقررات ملی ساختمان تدوین نگردیده باشد، تا زمان تصویب، منابع معتبر(به طور ترجیحی منتشر شده توسط مراجع ملی ذیربط) ملاک عمل خواهند بود. فصل سوم : اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان ماده 5-به منظور تنسیق امور صنفی و شغلی مهندسان متخصص در رشته‌های هفتگانه ساختمان و در جهت ارائه خدمات مهندسی کارآمد، کلیه طراحی‌ها از جمله معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی باید توسط اشخاص حقوقی یا دفاتر مهندسی طراحی ساختمانی صلاحیتدار دارای پروانه اشتغال، بعنوان طراح تهیه گردد. تبصره1: برای تعیین فعالیتهای اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال، وزارت مسکن وشهرسازی نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل لازم اقدام خواهد نمود. تبصره2: اشخاص حقیقی دارنده پروانه اشتغال به کار مهندسی میتوانند دفتر مهندسی طراحی تشکیل دهند مشروط به آن که برای دفتر یادشده از وزارت مسکن و شهرسازی مجوز فعالیت دریافت نمایند و در محل اشتغال به این فعالیت تابلوی دفتر مهندسی نصب کنند. ماده 6- اشخاص حقوقی، موسس یا موسسین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشند و مطابق با قراردادی که با مالک منعقد مینمایند عهده‌دار انجام خدمات براساس دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی خواهند بود. ماده 7- شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی مکلفند تنها نقشه‌هایی را بپذیرند که توسط اشخاص حقوقی، یا مسئولین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراح آن در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضاء و مهر شده است. ماده 8- سازمان نظام مهندسی استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان میباشد و در صورت مشاهده تخلف باید مراتب را حسب مورد برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شورای انتظامی استان، سازمان مسکن و شهرسازی استان و سایر مراجع قانونی ذیربط اعلام نمایند. در صورت احراز هرگونه تخلف، برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال صورت خواهد پذیرفت. فصل چهارم – اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان ماده 9- کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از اینگونه مجریان استفاده نمایند. ماده10ـ مجری ساختمان در زمینه اجرا، دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی است و مطابق با قراردادهای همسان که با صاحبان کار منعقد مینماید اجرای عملیات ساختمان را براساس نقشههای مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد بر عهده دارد. مجری ساختمان نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان میباشد. تبصره: شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که توسط صاحب کار معرفی شده و نسخهای از قرارداد منعقد شده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوطه قید نمایند. مالکانی که دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا میباشند نیازی به ارائه قرارداد ندارند. ماده 11ـ مجری ساختمان مسئولیت صحت انجام کلیه عملیات اجرایی ساختمان را برعهده دارد و در اجرای این عملیات باید مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی، محتوای پروانه ساختمان و نقشههای مصوب مرجع صدور پروانه را رعایت نماید. ماده 12ـ رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسائل زیست‌محیطی به عهده مجری میباشد. ماده 13 ـ مجری موظف است برنامه زمانبندی کارهای اجرایی را به اطلاع ناظر برساند و کلیه عملیات اجرایی به ویژه قسمتهایی از ساختمان که پوشیده خواهند شد با هماهنگی ناظر انجام داده و شرایط نظارت در چهارچوب وظایف ناظر (ناظرین) در محدوده کارگاه را فراهم سازد. ماده 14ـ مجری موظف است قبل از اجرا، کلیه نقشهها را بررسی و در صورت مشاهده اشکال، نظرات پیشنهادی خود را برای اصلاح به طور کتبی به طراح اعلام نماید. تبصره: مجری موظف است در حین اجرا، چنانچه تغییراتی در برنامه تفصیلی اجرایی ضروری تشخیص دهد، قبل از موعد انجام کار، مراتب را با ذکر دلیل به طور کتبی به مالک اطلاع دهد. اعمال هرگونه تغییر، مستلزم کسب مجوز کتبی ناظر خواهد بود. ماده 15ـ مجری مکلف است حسب مورد از مهندسان رشته‌های دیگر ساختمان، کاردانهای فنی، معماران تجربی، کارگران و استادکاران و همچنین عوامل فنی ماهر استفاده کند و در هر محل که به موجب ماده4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان داشتن پروانه مهارت فنی الزامی شده باشد، مقررات مذکور را رعایت نماید. ماده 16ـ مجری مکلف است از مصالح مناسب مطابق مشخصات فنی ارائه شده در نقشهها استفاده نموده و در صورتیکه مصالحی دارای استاندارد اجباری است از این نوع مصالح استفاده نماید. ماده 17ـ مجری مکلف است پس از پایان کار نسبت به تهیه نقشهها به همان صورتی که اجرا شده یعنی‹‹ نقشههای چون ساخت›› اعم از معماری، سازه‌ای و تأسیساتی و مانند آن اقدام نموده و پس از امضاء و اخذ تأیید ناظر (ناظران) یک نسخه از آنها را تحویل مالک و یک نسخه هم به شهرداری مربوطه تحویل نماید. ماده 18 – مجری مکلف است نسبت به تضمین کیفیت اجرای ساختمانی که به مسئولیت خود می‌سازد، براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید و مواردی که مکلف به ارائه بیمه نامه تضمین کیفیت شده باشد، بیمه مزبور را به نفع مالک و یا مالکان بعدی تهیه و در اختیار ایشان قرار دهد. ماده 19- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و سایر مراجع کنترل ساختمان میتوانند عملکرد اجرایی اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان را بررسی نمایند و مکلفند در صورت اطلاع و مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را برای بررسی و اتخاذ تصمیم، حسب مورد به سازمان مسکن و شهرسازی استان و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام، تا در صورت محکومیت نسبت به برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال اقدام نمایند. تبصره: در صورت بروز خسارت ناشی از عملکرد مجری، وی موظف است خسارت مربوط را که به تأیید مراجع ذیصلاح رسیده است جبران نماید. ماده 20- اشخاص حقوقی یا دفاتر مهندسی طراحی ساختمان که توانائی طراحی و اجرای پروژه را بصورت توام دارند، میتوانند از وزارت مسکن و شهرسازی درخواست صلاحیت طرح و ساخت بنمایند. فصل پنجم- ناظر ماده 21 – ناظر شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال بکار در یکی از رشته‌های موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت مینماید. عملیات اجرایی تمامی ساختمانهای مشمول ماده (4) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باید تحت نظارت ناظر انجام پذیرد. ماده 22 – ناظران مکلفند بر عملیات اجرایی ساختمانی که تحت نظارت آنها احداث میگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشهها و محاسبات فنی ضمیمه آن نظارت کرده و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارک فوق، گواهی نمایند. ماده 23 – ناظران باید گزارش پایان هر یک از مراحل اصلی کار خود را به مرجع صدور پروانه ساختمان ارائه نمایند. مراحل اصلی کار عبارتند از: الف) پی‌سازی ب) اجرای اسکلت پ) سفت‌کاری ت) نازک‌کاری ث) پایان کار هرگاه ناظران در حین اجرا با تخلفی برخورد نمایند باید مورد را به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و یا دفاتر نمایندگی آن (حسب مورد) اعلام نمایند. تبصره: تغییرات بعدی مراحل اصلی کار،با توجه به نوع ساختمان،توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام خواهد شد. ماده 24– ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی میگردد. ناظر نمیتواند شاغل در دستگاه صادر کننده پروانه ساختمان در منطقه‌ای باشد که ساختمان در آن منطقه احداث میشود. تبصره1: تا زمانی که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در شهرها و مناطقی که پروانه در آن صادر میگردد دفتر نمایندگی تأسیس ننموده باشد، مراجع صدور پروانه ساختمانی با هماهنگی با آن سازمان، وظیفه معرفی ناظر مربوطه را انجام میدهند. تبصره2: دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار، نظارت، میزان حقالزحمه و نحوه دریافت و پرداخت آن و همچنین رفع اختلاف نظر بین ناظر و مجری، توسط وزارت مسکن و شهرسازی استان تهیه و ابلاغ خواهد شد. ماده 25- ناظر نمیتواند مجری تمام یا بخشی از ساختمان تحت نظارت خود باشد، اما انجام نظارت ساختمان توسط طراح ساختمان بلامانع است. ناظر همچنین نمیتواند هیچگونه رابطه مالی با مالک ایجاد نماید یا به نحوی عمل نماید که دارای منافعی در پروژه گردد. فصل ششم: شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان ماده 26 – شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان در صورت برخورد با تخلف ناظران باید موارد را جهت بررسی و اقدام به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام نمایند. ماده 27 – شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند با اعلام کتبی وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یا ناظران، در خصوص وقوع تخلف ساختمانی، در اسرع وقت با اطلاع ناظر، دستور اصلاح را صادر نمایند و تا زمان رفع تخلف از ادامه کار جلوگیری نمایند. ماده 28– شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان برای ساختمانهایی که طبق تشخیص ناظران و تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، مقررات ملی ساختمان در آنها رعایت نشده باشد، تا زمان رفع نقص، پایان کار صادر نخواهند نمود. فصل هفتم: سازمان نظام مهندسی ساختمان ماده 29- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در زمینه رعایت مقررات ملی ساختمان و حسن اجرای عملیات ساختمانی دارای وظایف زیر میباشد: الف- نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی که توسط اعضای آن سازمان ارائه میگردد و انجام کنترلهای لازم به صورت کامل و یا موردی برای انجام وظایف قانونی سازمان. ب -تعقیب اعضای متخلف از طریق شورای انتظامی و مراجع قانونی ذیصلاح. پ- تنظیم روابط بین شاغلان حرفه مهندسی ساختمان و کارفرمایان به طرق مختلف، از جمله ارائه پیشنهاد برای تعیین حداقل شرح خدمات مهندسی، تعیین تعهدات متعارف مهندسی و اخلاقی در قبول مسئولیتهای کار و تهیه و تنظیم قراردادهای یکسان مورد عمل. ت- ارجاع مناسب کارها به افراد صلاحیتدار حرفه ای و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت حرفهای در امور ساخت و ساز از طریق کشف موارد نقض ماده (32) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اعلان آن به مراجع قضایی صلاحیتدار و نیروی انتظامی و تعقیب قضایی تا رفع تخلف. فصل هشتم- وزارت مسکن و شهرسازی ماده30- وزارت مسکن و شهرسازی بعنوان ناظر عالی در زمینه ساخت و ساز، بر عملکرد سازمانهای عهده‌دار کنترل و اجرا در زمینه رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی نظارت مینماید و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام نموده و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع قانونی و در صورت لزوم مراجع قضایی پیگیری مینماید. فصل نهم – شناسنامه فنی و ملکی ساختمان ماده 31 – شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صادر میگردد. چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی باید در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان قید گردد. تبصره1- مجریان مکلفندپس از اتمام کار، برای تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به ترتیبی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین مینماید، اطلاعات فنی و ملکی ساختمان و تاییدیه‌های لازم را در اختیار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار دهند. یک نسخه از شناسنامه فنی و ملکی ساختمان گواهی ناظر(موضوع ماده 22 این آییننامه)در اختیار شهرداری و یا سایر مراجع صدور پروانه برای صدور پایان کار قرارداده میشود. تبصره2- هزینه‌های خدمات مهندسی‌ای که در قالب شناسنامه فنی و ملکی به مالک ساختمان ارایه میشود براساس تعرفه خدمات فوق که سالانه به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی میرسد در قالب ماده (37) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، دریافت میشود. ماده 32 – شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در کلیه نقل و انتقالات ساختمانهائی که پس از ابلاغ این آئیننامه، پروانه ساختمانی دریافت میدارند همراه با نقشههای چون ساخت باید تحویل خریدار گردد تا از مشخصات ساختمانی که خریداری مینماید، مطلع شود. ماده 33 – ابعاد، شکل، عناوین و محتوای شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که در سراسر کشور یکسان است، توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ خواهد شد. ماده 34- شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان مکلفند تمامی وظایف و الزاماتی که به موجب این آییننامه بر عهده مالک، ناظر، مجری ساختمان و سایر عوامل دخیل در طرح و اجرای ساختمان نهاده شده، به اطلاع متقاضی پروانه و عوامل فوق برسانند. ماده 35- شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان در مورد ساختمانهایی که پس از ابلاغ این آییننامه برای آنها پروانه ساختمان صادر میکنند، در زمان خاتمه کار و تقاضای پایان کار، موظفند شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را از متقاضی مطالبه و گواهی پایان کار را براساس آن صادر نمایند. فصل دهم – تـرویج ماده 36 – مقررات ملی ساختمان باید در دروس کارشناسی رشته‌های مرتبط دانشگاهی تدریس شود. وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری تمهیدات لازم را برای تحقق این امر فراهم می‌سازد. ماده 37 – وزارت مسکن و شهرسازی باید اقدامات زیر را در جهت ترویج مقررات ملی ساختمان به کار بندد و وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی ذیربط مکلفند همکاریهای لازم را به عمل آورند: الف- افزایش آگاهیهای عمومی از طریق تهیه و پخش برنامه از رسانه‌های عمومی و یا سایر روشهای ممکن. ب- برگزاری دوره‌ها و سمینارهای آموزشی و بازآموزی برای تمامی دست‌اندرکاران شاغل در بخشهای ساختمان. پ- تنظیم و اعمال روشهای تشویقی به منظور رعایت مقررات ملی ساختمان. فصل یازدهم – متفرقه ماده 38– در بازسازی، مرمت، نگهداری و بهره‌برداری بناهای دارای ارزش تاریخی، سازمان میراث فرهنگی موظف است ضوابط خود را به لحاظ ایمنی و بهداشت با مقررات ملی ساختمان تطبیق دهد. ماده 39- مجری مکلف است قبل از شروع عملیات اجرائی، مشخصات ساختمان در دست احداث را بر روی تابلوئی در کنار معبر عمومی به صورتی که از فاصله مناسب برای عموم قابل دیدن باشد، درج نماید. این تابلو تا زمان پایان کار باید در محل باقی بماند. شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه از شروع به کار یا ادامه کار ساختمانهایی که تابلو مشخصات را نصب ننموده‌اند، جلوگیری به عمل می‌آورند. ابعاد و اندازه تابلو و همچنین مشخصاتی که باید بر روی تابلو قید شود توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تعیین میگردد. ماده 40- دستورالعملهای موضوع مواد این آییننامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ میشود و در موارد مسکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد این آییننامه یا دستورالعملهای مربوط، طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد.
|